دبي - هوت سوق الأسهم القطرية الاثنين بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات مع الدوحة بسبب دعم الإرهاب. ونزل مؤشر البورصة القطرية 7.6 بالمئة في الساعة الأولى من التعاملات. وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضررا حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصى المسموح به يوميا والبالغ عشرة بالمئة. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 بالمئة. وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين واليمن تعليق حركة الانتقال الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم. وحجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قليل إذ تعتمد عوضا عن ذلك على واردات من خارج المنطقة ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي. وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى على ما جرت عليه العادة ما بين خمسة وعشرة بالمئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر. لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم بعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط. ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهنات بأنها قد تحاول أن تخير الشركات الأجنبية بين تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر. وقال طلال طوقان، رئيس بحوث الأسهم لدى الرمز للأوراق المالية، إن من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر الخلاف وإن الأسواق قد تتعافى بسرعة إذا هدأت التوترات. وأضاف "هذا رد فعل على الجلبة السياسية التي لها أثر مباشر على التقلبات. قد يكون ذلك قصير الأجل وقد يزول بالكامل إذا بدأ الموقف السياسي يهدأ". وقال كونال داملي، وهو وسيط مؤسسات لدى بنك سيكو البحرين، إن الصناديق الحكومية القطرية قد تتدخل لدعم سوقها في وقت لاحق من الاثنين. كما هبطت أسواق خليجية أخرى لكن بنسب ضئيلة حيث نزلت بورصة دبي 0.8 بالمئة بينما خسرت السوق السعودية 0.2 بالمئة. هبوط في سندات قطر السيادية هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل. وكان أحد كبيري المحللين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر إذا عرقل التجارة والتدفقات الرأسمالية. وقال ماتياس أنجونين في دبي "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي". وأضاف "التوتر الأخير انتهى بدون تداعيات ائتمانية" في إشارة إلى خلاف يعود لشهر مارس/آذار 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر. وأردف "لكن هذه المرة في ظل إغلاق (الطرق) البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيدا سلبيا على الناحية الائتمانية ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال". وخفضت موديز الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى Aa3 من Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة الاثنين بسبب التوترات في الشرق الأوسط. ويتضاءل إنتاج الخام القطري البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا أمام الإنتاج السعودي الذي يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا. وعلى الرغم من ذلك لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية.