رأت دراسة مصرفية أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي كانت مرنة على الرغم من الضغوط الهامشية وزيادة الرسوم وارتفاع تكاليف التمويل.وبينت الدراسة التي أعدتها شركة «KPMG» للاستشارات العالمية أن البنوك الكويتية على سبيل المثال استغلت أسواق رأس المال لرفع المستوى 1 والمستوى 2 من التمويل المتوافق مع اتفاقية (بازل 3) الذي تجاوز مليار دولار والذي حسّن بشكل كبير نسب كفاية رأس المال. وأضافت أنه مع ارتفاع سعر الوقود في عام 2016، وخفض الدعم عن الكهرباء والماء، من المتوقع أن يتباطأ القطاع الاستهلاكي، الذي يعتبر عموماً حجر الأساس للنمو في الكويت، مما قد يؤثر على القطاع المصرفي.وأوضحت الدراسة التي حلّلت الأرباح السنوية لنحو 56 مصرفاً تجارياً رئيسياً مدرجاً في دول الخليج لعام 2016 وتغطي أكثر من 90 في المئة من الأصول المصرفية المدرجة، أن صافي الأرباح قد استسلمت لضغوط الهامش وارتفاع تكاليف التمويل، وشهدت تراجعاً على أساس سنوي للمرة الأولى في السنوات الأخيرة.وأضاف تقرير أجمل خلاصة الدراسة، ونُشر على موقع «سي بي أي فايننشال» أن نوعية الائتمان تدهورت في العديد من المصارف مع زيادة إجمالي مخصصات الرسوم بنسبة 25 في المائة تقريباًَ عن عام 2015.وعلى الرغم من هذه التحديات أشار التقرير إلى أن نمو الأصول كان قوياً بنسبة 6.5 في المئة كمتوسط في جميع دول المنطقة، مدفوعاً بزيادة اقراض الحكومات والكيانات ذات الصلة بها.وبالمقارنة مع ارتفاع نشاط زيادة رأس المال خلال السنة، فقد ارتفعت معدلات كفاية رأس المال والسيولة في الموازنة العمومية للبنوك في 2016، مما ساعد البنوك على النمو والبقاء فوق متطلبات الحد الأدنى من ملاءة رأس المال. وقد يصل معدل نمو كفاية رأس المال إلى 18 في المئة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 8 في المئة المطلوبة بموجب اتفاقية (بازل 3).ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تسود تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، فإن النظرة الشاملة طويلة الأمد لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال إيجابية نسبياً. ومن بين المواضيع الرئيسية التي يتوقع أن تحكم هذا القطاع التنفيذ المحتمل لضريبة القيمة المضافة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في يناير 2018، والرقمنة والأمن الالكتروني وتحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية وزيادة رأس المال وأنشطة جمع الأموال.