ثمّن سياسيون وبرلمانيون وحزبيون مصريون قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات مع قطر، بسبب ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن ما أعلنته تلك الدول يعد بمثابة ضربة قاصمة لرعاية الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع. وقالوا في تصريحات وبيانات متفرقة، «إن قطع العلاقات مع قطر يمثل خطوة إيجابية ومستحقة ضد بؤرة معادية تكرس جهودها لدعم الإرهاب وتمويله وتسليمه وتعادي كل موقف عربي يواجه الإرهاب والإرهابيين». وأضافوا أن قطر أصبحت محاصرة بشكل كبير ولا سبيل أمامها حال رفضها الانصياع للقرار والاجماع العربي، سوى الارتماء في أحضان إسرائيل وإيران، وإذا حدث ذلك ستكون نهاية الدولة القطرية. واعتبر مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية ياسر قورة أن ما أعلنته بعض الدول العربية من قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يعد بمثابة ضربة قاصمة لرعاية الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية. وتوقع مساعد أول رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، في بيان له، أن تتخذ عدد من الدول الأخرى سواء كانت عربية أو غير عربية القرار ذاته، الذي اتخذته الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وليبيا واليمن وتقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر لتتم محاصرة الدوحة ومحاسبتها على دعمها للإرهاب. قرار صائب بدوره، وصف الفقيه القانوني ومؤسس تيار التنوير يحيى قدري قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بـ «القرار السليم والصائب»، مؤكداً أنه جاء بعد نفاد الصبر العربي من الدوحة ودعمها المستمر للارهاب. وأكد قدري في تصريحات لـ «البيان» أن مواقف قطر السلبية من القمة الإسلامية بالرياض، كشفت الوجه الحقيقي لها أمام العالم العربي، وبشكل خاص سياساتها العدائية تجاه مصر والإمارات والسعودية ومحاولاتها الوقيعة بين الدول الثلاث، كما كشفت في المقابل - وبشكل قاطع ولاء قطر لإيران ودعمها لمخططاتها للسيطرة على المنطقة. انطلاقاً من ذلك، طالب الفقيه القانوني الدول العربية بدراسة تعليق عضوية قطر فى جامعة الدول العربية، لحين التوقف عن ممارستها الإجرامية، وإثارتها الفتن بين الدول العربية. من جهته، كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر، أن القيادة القطرية بعد قرار قطع العلاقات معها ستكون أمام ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للأمة العربية والممثلة في إيران. ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى وجود جبهة داخلية في قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم خاصة فى ظل العزلة العربية الكبيرة التي ستتعرض لها.. متوقعاً في الوقت ذاته أن تستمر وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة في حملتها المسعورة ضد مصر والدول العربية، وتدعيم الخط السياسي الذي تنتهجه الدولة القطرية. وبسؤاله عن قرار بلاده غلق المنافذ البحرية والجوية أمام قطر، وصف عامر ذلك بأنه إجراء احترازي فى ظل ما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح. نهاية قطر من جهته، أكد المفكر السياسي جمال أسعد، أن قرار قطع العلاقات مع قطر قرار جاد وحاسم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف الى إجبار قطر على تغيير سياستها تجاه الدول العربية، حتى تتعلم معنى التوحد العربي، خاصة وأنها دولة حامية للارهاب والاخوان منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. وحول الخيارات المتاحة أمام قطر بعد قطع العلاقات الدبوماسية، لفت المفكر السياسي أن قطر أصبحت محاصرة بشكل كبير من الدول العربية ولا سبيل أمامها حال رفضها الانصياع للقرار والاجماع العربي، سوى الارتماء في أحضان إسرائيل وإيران، وإذا حدث ذلك ستكون نهاية الدولة القطرية، وسيكون بمثابة آخر مسمار سيدق في نعش النظام القطري. في سياق متصل، أكد حزب التجمع أن القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية وحكومات السعودية والإمارات والبحرين يمثل خطوة إيجابية ومستحقة ضد بؤرة معادية تكرس جهودها لدعم الإرهاب وتمويله وتسليمه وتعادي كل موقف عربي يواجه الإرهاب والإرهابيين. عقاب رادع بدوره، ثمن حزب مستقبل وطن الإجراءات التي اتخذتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين من قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، موضحاً أن التنسيق المصري مع معظم دول مجلس التعاون لاتخاذ نفس الإجراء هو بمثابة العقاب السياسي الجماعي للدولة نفسها. وأكد الحزب أن العقاب الأكثر إيلاما وهو العقاب الاقتصادي حيث تم إعلان غلق الأجواء الجوية والموانئ البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.