أجمع خبراء أردنيون على أنّ زيادة العقوبات الأمريكية على طهران تعد بمثابة الضربة القاصمة للاقتصاد الإيراني، متوقعين أن يلجأ النظام الإيراني للبحث عن مخارج للأزمة التي تعيشها حالياً. وبينوا أنّ الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ردع إيران وإيقاف كل من برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وحروب الوكالة التي شنتها وأدت إلى تفتيت المنطقة. وقال الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة إن الاستراتيجية الأمريكية مبنية على العقوبات وتفضل إطالة أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية ونقلها إلى الداخل الإيراني، ومن الطبيعي عملية تسريع خلق الأزمة عبر زيادة العقوبات الاقتصادية لأنه لا يوجد نية فعلية لمواجهة إيران عسكرياً. وهذه الاستراتيجية فعالة ولها تأثير واضح ولكنها تحتاج إلى وقت. مفاقمة المشكلات وفي الاتجاه ذاته ذهب الخبير الاقتصادي د. حسام عايش مؤكداً أن الرئيس الأمريكي لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، واستبدل هذه المواجهة بمزيد من العقوبات لإحداث الأثر في الداخل الإيراني، وخلق المزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والدفع نحو خيار التفاوض من جديد على اتفاقية ببنود جديدة. فطهران تواجه حالياً سلسلة من المشكلات التي نجمت عن العقوبات وزيادتها ستؤدي إلى بلبلة داخلية. وأضاف: فالعقوبات الحالية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 40%، وانكمش الاقتصاد الإيراني 6%، وانخفضت قيمة العملة إلى 60%. وطهران خسرت 10 مليارات من إيرادات النفط من نوفمبر 2018. إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجود 3 ملايين عاطل عن العمل وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر مدى تأثير العقوبات الحالية وزيادتها يعني مفاقمة هذه المشكلات. ومن جهته بين المحلل السياسي كمال زكارنة أنّ الولايات المتحدة تقوم بتطبيق العقوبات على إيران بشكل تدريجي في محاولة لإجبارها على الإذعان للإدارة الأمريكية وإجماع دول المنطقة لخطورة الدور التخريبي الذي تقوم به. أمريكا الآن تلوح بتوسيع دائرة هذه العقوبات لتشمل منتجات اقتصادية إيرانية غير النفط والطاقة تتمثل في الصادرات الإيرانية مثل قطاع البتروكيماويات وأيضاً من المتوقع أن يضم الصناعات الغذائية والإنشائية حيث تصل قيمة هذه الصادرات غير النفطية إلى 50 مليار دولار. وواصل قائلا: يجب أن تنظر طهران إلى هذا التهديد بكل جدية، وأن تضع حداً لهذه التجاوزات التي تقوم بها.فتوسيع العقوبات سيعمل على خنق اقتصادها وتجفيف مواردها التصديرية وحرمانها من الحصول على العملات الصعبة وبالتالي الحد من قدرتها بالكامل على استيراد أي مواد تحتاجها إضافة إلى إضعاف قدرتها المالية والتسليحية لأذرعها الخارجية في كل من العراق واليمن وسوريا ولبنان.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App