مع اقتراب الانتهاء من معركة تحرير الموصل وطرد تنظيم داعش منها، تشير المعطيات إلى وجود اتجاهين متقاطعين بشأن موضوع مطاردة عناصر «داعش» خارج الحدود العراقية، وتحديدا داخل الأراضي السورية باعتبار جوارها وامتدادها الجغرافي مع العراق ووجود عناصر «داعش» فيها.ويمثل رئيس الوزراء حيدر العبادي وقوى سياسية سنية إلى جانب تيار مقتدى الصدر الاتجاه الأول، المعارض لمطاردة عناصر «داعش» خارج الحدود العراقية، وقد عبر العبادي عن هذا التوجه في أكثر من مناسبة مع أنه أعلن الأسبوع الماضي، عن وضع خطة بالتنسيق مع «الحشد الشعبي» لتأمين حدود العراق مع سوريا «تستهدف عزل مسلحي تنظيم داعش في العراق عن أقرانهم في سوريا».وقال العبادي خلال لقائه مجموعة رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني وشخصيات دينية أخرى: «إننا لا نريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا في القتال خارج الحدود ولا نريد زعزعة أمن الدول، فدستورنا لا يسمح بذلك».أما الاتجاه الثاني الذي يريد ملاحقة عناصر «داعش» خارج الحدود العراقية، فيمثله بعض قادة «الحشد الشعبي»، حيث قال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قبل يومين: «إننا سنتابع الإرهاب إذا كان خارج العراق، إذا كان يهدد الأراضي العراقية والأمن القومي العراقي». ويعتقد بعض المراقبين أن تصريحات المهندس هي الخلفية التي استند إليها رئيس الوزراء العبادي بشأن رفض مشارك العراقيين في القتال خارج الحدود.ورغم ارتباط «هيئة الحشد الشعبي» برئيس الوزراء ويكون «إعادة انتشار وتوزيع القوات (الحشد) في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا»، كما تنص إحدى مواد قانون الحشد المصوت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فإن بعض المراقبين يقرون بالصعوبات التي قد يواجهها العبادي في كبح جماح بعض الجهات الراغبة بقتال العراقيين خارج حدودهم.وفي هذا الإطار يرى المحلل الأمني هشام الهاشمي أنه ليس أمام العبادي إلا «التعامل مع من يرغب في القتال خارج الحدود بطريقة قانونية، ومنع طيران الجيش من مساندتهم والتلويح باحتمال تعرضهم لقصف طيران الولايات المتحدة الأميركية». ويقول الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فئة (ولائية) متحالفة مع إيران داخل الحشد الشعبي ترغب في مطاردة (داعش) داخل الحدود السورية، وتسعى إلى تأمين طريق بغداد، النتف، دمشق، لإيصال الإمدادات إلى النظام السوري». ويؤكد الهاشمي: «وجود مقاتلين مرتبطين بهيئة الحشد الشعبي، لكنهم يذهبون إلى سوريا من دون علم الحكومة، ويحصلون على مرتباتهم من إيران». وبرأيه، فإن حديث البعض عن الرغبة في مطاردة عناصر (داعش) داخل الحدود السورية يأتي من باب «جس النبض ومعرفة توجهات الحكومة».لكن القيادي في «عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، يرى أن جميع فصائل الحشد، بما فيها تلك التي ترغب في قتال «داعش» خارج الحدود العراقية «لا تخرج عن الثوابت القانونية والعسكرية، ولا تنطلق عملياتها وتحركاتها إلا بموجب أوامر صادرة عن القائد العام للقوات المسلحة». ويقول العذاري لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظ أن قوات الحشد طبقت اتفاق عدم دخول الموصل بحذافيره رغم أن دخولها كان ليسرع من عملية تحريرها».ومع ذلك، لا يستبعد العذاري المنتمي إلى حركة لها فصيل رئيسي في الحشد الشعبي، رغبة الأخير في مطاردة عناصر «داعش» داخل الأراضي السورية في حال تم «التنسيق بين حكومة العراق ونظيرتها السورية، لأن بقاء الإرهاب على حدودنا يشكل خطرا، وسنذهب إذا طلب منا ذلك، عدونا مشترك وهدفنا دحره، لكن الأولوية هي لتحرير أراضينا».