أبقى البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير، معولا على تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي رغم «القيود التجارية» التي تهدد بفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة.وقال البنك، في تقريره النصفي ليل الأحد (أول من أمس)، حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2017 إلى 2.7 في المائة، وفي 2018 إلى 2.9 في المائة، في زيادة بالنسبة إلى معدل النمو المسجل في 2016 الذي بلغ 2.4 في المائة.وكان صندوق النقد الدولي بدأ في منتصف مارس (آذار) متفائلا للغاية، إذ عمد، للمرة الأولى منذ عامين، إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان: «لطالما شهدنا ضعف النمو يعوق التقدُم في مكافحة الفقر، ولذا فإنه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أن الاقتصاد العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا».وبحسب التوقعات الجديدة فإن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ 2.2 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة في 2018، أي أقل بكثير من نسبة الـ3 في المائة التي تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرتها على بلوغها في المدى المتوسط.كذلك فقد رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بالمقارنة مع ما كانت عليه في يناير (كانون الثاني)، إذ بات يتوقع نموا بنسبة 1.7 في المائة هذا العام.أما بالنسبة للصين فقد توقع البنك تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو (6.5 في المائة هذا العام)، كما فعل الأمر نفسه بالنسبة إلى الاقتصاد الهندي الذي يتوسع بثبات 7.2 في المائة.وحول ما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك انخفاض معدل النمو إلى 2.1 في المائة في 2017، وانتعاشه في 2018 إلى 2.9 في المائة، مشيرا إلى أن «التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط».وأضاف التقرير أنه «في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.6 في المائة جراء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2 في المائة في 2018».وفي مصر، «من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسَّن باطراد في الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُن قدرة الاقتصاد على المنافسة»، بحسب التقرير.بالمقابل حذر التقرير من أن «ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها» على آفاق النمو هذه، لا سيما بسبب الإجراءات الحمائية التي قد تتخذها بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة.وقال إن «القيود التجارية الجديدة قد تؤدي إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار».كما حذر البنك من احتمال أن «تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية».وعلى الأمد الأطول، حذر البنك الدولي من أن «استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات قد يؤدي إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر».ونقل التقرير عن رئيس البنك الدولي قوله «مع التعافي الحقيقي الذي يشهده العالم الآن - وإنْ كان هزيلا - ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل».