أبقى «البنك الدولي» على توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية في 2017 من دون تغيير لكنه قال إن المنطقة عرضة للتأثر بأي تباطؤ حاد في التجارة الدولية أو تشديد للأوضاع المالية. وأورد البنك في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ اليوم (الخميس) «من المتوقع أن يظل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية صامداً، حيث تدعم قوة الطلب الخارجي استمرار ازدهار الطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار العام والاستثمار الخاص المتزايد». وأضاف التقرير «على رغم ذلك، تعني مواطن الضعف العالمية والإقليمية أن الآفاق الإيجابية للنمو وتقلص الفقر في المنطقة في هذا السيناريو الأساسي عرضة لمخاطر كبيرة». وأبقى «البنك الدولي» على توقعاته للنمو في العامين 2017 و2018 في الصين من دون تغيير عند 6.5 و6.3 في المئة على الترتيب. وقال إن دول المنطقة قد تحتاج لتعديل سياساتها النقدية الميسرة نظراً لأن الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين قد تزداد في ضوء ارتفاع أسعار المنتجين والانتعاش المتوقع لأسعار السلع الأولية. ويتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تضم الصين نمواً بنسبة 6.2 في المئة في العام الحالي انخفاضاً من 6.4 في المئة في العام الماضي. ويتوقع المزيد من التباطؤ إلى 6.1 في المئة في العام المقبل مقابل توقعات سابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمعدل نمو 6.0 في المئة.