أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن أهم التحديات أمام بلاده اليوم هي الاستمرار بخلق الأجواء لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب. وأشار سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس، إلى أن لبنان غير قادر على تأمين الاحتياجات المتزايدة للنازحين السوريين، موضحًا أن هذا الأمر يجعل من المستحيل إعادة الوضع الاقتصادي إلى مستوياته السابقة. وشدد على أن لبنان بحاجة ماسة لدعم سريع وفاعل من الأسرة الدولية. وقال أن ما لحق بلبنان من أضرار جراء الأزمة السورية، سيتضاعف في حال استمرار تدفق السيل البشري من سوريا»، مؤكدًا «أن تأثير هذا الوضع ضخم ومتشعب، خصوصًا في الأجواء السياسية الدقيقة التي يعيشها البلد». وأضاف: «للأسف، لقد حدث ما توقعناه، وقد بتنا اليوم نعيش مع عدد من النازحين السوريين يفوق ربع عدد سكان البلاد، بما يعنيه ذلك، ليس فقط من زيادة جسيمة في الأضرار، بل أيضًا من خطر حقيقي على البنيان الوطني نفسه». وقال: «بكلام مباشر وصريح.. نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا. وهذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أنه وقبل منتصف العام المقبل، ستدفع الأزمة السورية بأكثر من ثلث اللبنانيين إلى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي». وأكد سلام «أن لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن، من ناحية، من منع انهيار الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والاستقرار، ولكي ينجح، من ناحية أخرى، في إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه. لدينا مسؤولية جماعية في مواجهة هذا الواقع الصعب». من جهة أخرى شدد وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أمس على أهمية «التدبير الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بنزع صفة النازح في لبنان عن أي مواطن سوري يدخل إلى سوريا». وأكد المشنوق وفق بيان صدر بعد الاجتماع «بأن هذا التدبير لا يرتبط بالانتخابات الرئاسية السورية تحديدًا، إنما هو خطوة أولى جدية منذ بداية الأزمة السورية في مارس 2011 بتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان. وذكر «بالتدبير السابق الذي اتخذته وزارة الداخلية والبلديات والمتعلق بمنع للقاءات والنشاطات السياسية العلنية تفاديًا لأي احتكاك أو إشكال أمني أو تعكير العلاقات بين النازحين السوريين والبيئات الحاضنة في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا ما بدأ يتبين من جراء بعض الحوادث الأمنية التي حصلت هذا الأسبوع لاسيما حرق تجمع سكني للنازحين في منطقة البقاع».