حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في لبنان «يتدنى يوماً بعد يوم بسبب الممارسة السياسية التعطيلية لحياة الدولة». وقال: «لقد أصبح ثلث شعبنا تحت مستوى الفقر، وثلث شبابنا وقوانا الحية عاطل عن العمل».وأشار الراعي خلال افتتاحه أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، أعمال المؤتمر الأول «الاجتماعي الاقتصادي لبكركي»، إلى أن الكنيسة المارونية حددت بعد دراستها الواقع الاقتصادي اللبناني، مواقع الانحراف فدعت للعودة إلى المعايير الأخلاقية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولضرورة تعديل النظام الضريبي.وأضاف أن الكنيسة تعمقت في تحليل السياسة النقدية وقضية الدين العام، وأكدت على النظام التربوي وحق البقاء في الوطن، وعلى أهمية التلاحم مع جاليات الانتشار. وطالبت بالسير نحو مجتمع منتج قوامه سياسة دعم شاملة للنشاطات الإنتاجية مع تأمين حمايتها، ومكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح في الهيكليات والقطاعات.وتابع الراعي قائلاً: هذه هي الأطر التي تدعونا للتفكير معا في كيفية المحافظة على وجودنا في لبنان من أجل المحافظة عليه بميزاته وخصوصياته التي جعلت منه علامة رجاء في هذا المشرق، وبالتالي في كيفية تثمير إمكانياتنا في هذا السبيل. وعلى المستوى الاجتماعي، أشار الراعي إلى أن الكنيسة تنطلق من ثلاثة ثوابت: التضامن، والعدالة الاجتماعية، والترقي. وتتبنى سياسة اجتماعية هادفة إلى تأمين حقوق أبنائها الأساسية وهي الحق في بناء عائلة، والحق في السكن، والحق في العمل، والحق في الصحة والطبابة، والحق في التعليم والثقافة.وقال إن العمل جارٍ من أجل تأمين هذه الحقوق، من دون الإغفال عن مطالبة الدولة المسؤولة الأولى عن توفير هذه الحقوق والقيام بواجباتها. وأضاف أن الكنيسة لن تتوانى عن بذل المزيد من الجهود، ولكنها بحاجة إلى مؤازرة الخيرين والقطاع الخاص، مع أن لا الكنيسة ولا القطاع الخاص يحلان محل الدولة، بل يساعدانها. وقال: بات من واجب الدولة أن تساعد مالياً المؤسسات الاجتماعية.