ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه، أمس، في قصر البطين، في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، مجموعة من المواضيع في الشأن الحكومي وتطوير الأداء للجهات الاتحادية وتطوير سير العمل وآليته في الحكومة الاتحادية. واستعرض المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية وتربية الطفولة المبكرة، من الولادة إلى ست سنوات، والذي يهدف إلى وضع إطار متكامل للتوسع في برامج رعاية وتربية الطفولة المبكرة وضمان جودتها ونوعيتها ورفع من حالة الوعي والاهتمام لدى الوالدين والمجتمع عموماً بأهمية هذه المرحلة العمرية، بجانب العمل على ضرورة توفير عناصر الرعاية والتنشئة والتربية المتكاملة للطفل لدى الأسر وفي المؤسسات المعنية برعاية وتربية هذه الفئة العمرية. كما ناقش مقترح التدابير الخاصة بالخدمة المجتمعية والذي يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها العقابية لتكون في صدارة الدول المتقدمة التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، وذلك من خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه وقد تضمن تعديل قانون العقوبات إلزام المحكوم عليه في مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة بأعمال الخدمة المجتمعية على ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر. كما بحث المجلس إعداد قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية وذلك بهدف تنظيم وتطوير آليات عمل هذه الجمعيات وتفعيل دورها في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنوع اقتصادي وذلك من خلال نشر الوعي التعاوني الاستهلاكي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وقيام التعاونيات الاستهلاكية بأداء دورها بشكل فاعل في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتشجيع استثمار المدخرات تعاونياً لتحقيق نتائج لصالح أفراد المجتمع. واستعرض المجلس خلال جلسته تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 لعدد من الجهات الاتحادية. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية بجانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.