أسقط مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون المالية والتي تنص على (عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار) المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا فيما أيده 39 عضوا فقط، وبالتالي أحيل المقترح لدراسته من قبل لجنة خاصة سوف يحدد أسماء أعضائها لاحقا. وقال سعود الشمري إن هناك قرارا استراتيجيا من وزارة المالية بأن لا يفتح بنك التسليف والادخار أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، وأضاف: نحن في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل ونعاني من نقص البنوك المتخصصة مثل الادخار والتمويل طويل الأجل)، مطالبا بكسر إحتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، وأضاف: "لدينا في المملكة 12 بنكا محليا، وهو الأقل بين دول الخليج، وهو ما يقلل فرص الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي إلى صغار المتمولين». وقال الدكتور محمد آل ناجي إن مبررات رفض اللجنة لدراسة المقترح غير مقنعة والمقترح يمثل فكرة بنائه، وطالب بأن يحال المقترح إلى لجنة خاصة للدراسة. من جانبه، قال الدكتور منصور الكريديس إن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة كما أن البنك السعودي للتسليف والادخار مضى على إنشائه 44 سنة ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار. وعلق الدكتور مشعل السلمي أن البنك السعودي للتسليف والادخار وللمطلع على برامجه يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار والذي يمثل الشق الثاني من مهام عمل البنك. وقال الدكتور محمد أبو ساق: إن بنك التسليف والادخار يعمل على التسليف فقط، وكنت أرغب من اللجنة قبول المقترح خصوصا أنه في مرحلة ملاءمة الدراسة بدلا من رفضه، مضيفا «نحن في اللجنة الأمنية سوف يتم تقديم مشروع نظام الادخار للعسكريين خلال الأسابيع المقبلة للمجلس للتصويت عليه». وقد أكد المقترح على أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها وهي المشروعات العمرانية وله أن يسهم في رأس مالها واستثمار الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة. ورأى عضو آخر أن تتم دراسة نظام البنك السعودي للتسليف والادخار وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها توازي نشاط البنك الحالي في جانب التسليف. المدن الاقتصادية على صعيد آخر، دعا المجلس إلى تكليف جهة مستقلة لإجراء تقييم لجميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة. جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/1434هـ، وطالب المجلس الهيئة بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة، وإلى إسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وأكد المجلس على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفقا لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ووفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422هـ. نظام مراكز الأحياء كما وافق المجلس على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي استنادا على المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح. تصاريح المنشآت العسكرية وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استنادا إلى المادة 17 من نظام المجلس، وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، حيث رأت الحكومة ضرورة إيجاد غرامة مالية نظرا لكثرة حالات فقدان التصريح. من جانبها، أكدت اللجنة البقاء على رأيها السابق وهو عدم الموافقة على فرض الغرامة المالية، وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، صوت المجلس بالأغلبية على الإبقاء على قراره السابق رقم 30/16 وتاريخ 5/6/1434هـ وهو عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده.