أشار تقرير صادر مؤخرا عن بوز ألن هاملتون الى أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي في منطقة الخليج العربي عبر مختلف القطاعات بدءا من التصنيع والنقل الى الطاقة. ولا تزال قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية، بل أعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية. ويبيّن تقرير بوز ألن هاملتون الصادر تحت عنوان «الدليل الميداني لإنترنت الأشياء» أن القطاعات تتحول الى إنترنت الأشياء بوتيرة أكبر بكثير من القدرة على ضمان أمنه. نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية. أما إنترنت الأشياء فيربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي الى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة. تبذل جهود كثيرة في جميع أنحاء المنطقة للتسريع باعتماد الأجهزة والبنية التحتية الخاصة بإنترنت الأشياء. ففي مملكة البحرين مثلا، أقيمت شراكة حديثا بين باتلكو وبرينك لإنشاء مركز برينك-باتلكو لإنترنت الأشياء بهدف مساعدة كيانات القطاعين العام والخاص على إنشاء قدرات إنترنت الأشياء. ومع ذلك، وكما أثبتثت الهجمات العالمية ‘WannaCry’ ransomware ، فإن التوسّع في شبكات إنترنت الأشياء ينطوي على الكثير من نقاط الضغف في الشبكة التي يمكن للقراصنة استغلالها. لذا من الضروري أن تقوم المؤسسات بوضع إجراءات أمنية في إطار عمل إنترنت الأشياء من أجل الاستمرار في بيئة التهديدات السيبرانية الديناميكية. يمكن للشركات أن توفّر المال عن طريق إنشاء أنظمة إنترنت الأشياء بقطع ومواد أقل من آمنة. ولكن في حال تعرّضها لأية هجمة، فإن التكلفة المالية للضرر على سمعتها، بما في ذلك الدعاوى القضائية أو العقوبات القانونية، يمكن أن تجعلها أسوأ بكثير بالنسبة اليها. إذا أريد للشركات أن تنجح مع إنترنت الأشياء فلا بد للأمن أن يكون جزءا لا يتجزأ من تركيبتها الأساسية (أو حمضها النووي المؤسسي DNA). وينطوي ذلك على فحص دقيق ومنهجي بعناية لكل نقاط الضعف المحتملة.