تقوم السلطات الفرنسية بما في ذلك الحكومة بتعبئة من أجل حماية “بي إن بي باريبا” من عقوبة أمريكية قاسية خوفا على المصرف بحد ذاته وعلى الاقتصاد برمته. ونقلاً عن “الفرنسية”، فقد قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس إن القضاء الأمريكي طلب من المصرف دفع غرامة تزيد على عشرة مليارات دولار لانتهاكه على مدى أربع سنوات الحظر الأمريكي المفروض على كل من إيران والسودان وكوبا. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على ملف القضية إن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأمريكية لخفض هذه الغرامة إلى أقل بقليل من ثمانية مليارات دولار. وخرجت السلطات الفرنسية عن صمتها اليوم الثلاثاء لتحتج على الأرقام المذكورة وتؤكد أن فرنسا ستدافع عن المصرف. وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي رداً على سؤال لشبكة التلفزيون فرانس-2 أمس الثلاثاء: “إذا حدث خطأ فمن الطبيعي أن تكون هناك عقوبة لكن العقوبة يجب أن تكون متناسبة ومنطقية، وهذه الأرقام ليست منطقية”. ولم يتردد فابيوس الذي يتابع الملف مع وزارة الاقتصاد في وضع المفاوضات الجارية حول اتفاقية للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الكفة الأخرى للميزان. وقال الوزير الفرنسي: “نحن نجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل شراكة أطلسية. هذه الشراكة التجارية لا يمكن أن تبنى إلا على أساس المعاملة بالمثل. وهنا لدينا مثال على قرار غير عادل وأحادي الجانب لذلك إنها مشكلة جدية وخطيرة”. وجرت جولة خامسة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 19 أيار (مايو) بالقرب من واشنطن. وفي حال بلغت الغرامة الرقم الذي جرى الحديث عنه، فإن أول مصرف فرنسي في الرسملة سيخسر مبالغ كبيرة من أمواله، ما سيشكل ضربة قاسية له في وقت ستخضع فيه المؤسسات المالية قريبا لاختبار لتقييم قدرتها على مقاومة التقلبات الاقتصادية الحادة. كما سيضعف ذلك قدرة المصرف على منح قروض بما أن القواعد الجديدة في هذا القطاع تربط بين حجم الاعتمادات التي تمنح وقيمة الأموال الخاصة بالمصرف. وهذا ما دفع حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه لزيارة نيويورك الأسبوع الماضي، كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الثلاثاء. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف أن نواييه أعلى مسؤول فرنسي في القطاع المصرفي، التقى مدعي مانهاتن سايروس فانس في مكتبه. وقال نواييه إن العقوبات المطروحة سيكون لها آثار بالغة السوء ليس فقط على أكبر مصرف فرنسي بل على النظام المالي برمته. وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة “فرانس برس” أن “السلطات قلقة أولاً من تأثير العقوبات على المصرف وتأثيرها في الحصول على اعتمادات”. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس فرانسوا هولاند تحدث بشأن ملف المصرف مع البيت الأبيض. وإلى جانب تأثير العقوبات على الجانب الاقتصادي، هناك الجانب التجاري. فإمكانية مواصلة القيام بعمليات بالدولار العملة المرجعية للمبادلات أساسية للمصرف. وإذا حرم منها ولو مؤقتاً، فقد يواجه خطر انسحاب عدد من زبائنه.ورفض بي إن بي باريبا وبنك فرنسا التعليق على هذه المعلومات.