تجري السلطات الفرنسية، بمن في ذلك الحكومة ورئيس الجمهورية، تعبئة من اجل حماية «بي أن بي باريبا» من عقوبة اميركية قاسية خوفاً على المصرف بحد ذاته وأيضاً على الاقتصاد الفرنسي برمته. وتتهم واشنطن المجموعة المصرفية الفرنسية بأنها أجرت عمليات مع دول يفرض عليها حظر اميركي مثل ايران والسودان وكوبا. وقد يفرض القضاء الأميركي على المصرف دفع غرامة تزيد عن 10 بلايين دولار وكذلك تعليقاً موقتاً لنشاطاته في الولايات المتحدة، ما قد يمنعه من إجراء صفقات بالدولار الاميركي. ويفاوض المصرف الفرنسي السلطات الاميركية لخفض الغرامة الى اقل بقليل من ثمانية بلايين دولار. وهذه القضية تستنفر حتى الاليزيه. فالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يعتزم التباحث في هذا الموضوع مساء غد مع نظيره الاميركي باراك اوباما اثناء عشاء ينظم لمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 70 لإنزال الحلفاء في النورماندي شمال فرنسا. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة «فرانس برس» «ان الملف سيبحث (خلال العشاء) مع اوباما»، مضيفاً ان هذه المسألة «ستُدرج حكماً على جدول الأعمال وسيتناقشان في شأنها». وقبل هذا اللقاء، خرجت السلطات الفرنسية عن صمتها أمس للمرة الاولى لتحتج على الارقام المذكورة وتؤكد ان فرنسا ستدافع عن المصرف. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رداً على سؤال لشبكة التلفزيون «فرانس - 2»: «اذا حدث خطأ، فمن الطبيعي ان تكون هناك عقوبة لكن العقوبة يجب ان تكون متناسبة ومنطقية، وهذه الارقام ليست منطقية».