وافق مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الثلاثاء على التوصيات التي نشرتها "الرياض" وطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين تقريرها المقبل ما تم تفعيله من توصيات الخبير الاكتواري للمؤسسة وأهمها تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات التأمينية وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية، وتفعيل المادة 25 من نظامه والتي تنص على وجوب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة. وأقر المجلس توصية للإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقريرها بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، مشيراً في تقرير لجنته المالية إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظامها وأن تكلفته تعتر كبيرة كما لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر ولا أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر. وفي شأن آخر، طالب الشورى هيئة مكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، وتؤكد لجنة الهيئات الرقابية أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته، وحثت المجلس مكافحة الفساد على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعاها إلى التركيز على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية.