محمد المصلح | وافق قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين لمصلحة البلدية، حتى تتم إعادة تأهيله وفق الإجراءات المتبعة. وقال مدير عام البلدية، م. أحمد المنفوحي، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي، إنه لا يوجد مانع تنظيما من ـ إلغاء ـ البند الأول من قرار المجلس البلدي، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002، والمتضمين «تخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين» (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة، لتطويره لخدمة المواطنين، وتخصيص باقي الموقع بمنطقة القرين لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص، ليصبح حديقه، على أن يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة. إصدار قرار وطالب المنفوحي استصدار قرار من المجلس البلدي، يقضي بالموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بالكامل لمصلحة البلدية، وهو الجزء من الموقع والمخصص سابقا للهيئة، الذي تم استلامه مؤخرا بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 9 مايو 2016، بالإضافة إلى الجزء الآخر من الموقع غير المخصص لأي جهة حتى تاريخه. وذكر أن إدارة شؤون البيئة قامت مؤخرا بتوقيع عقد مشروع دراسة الخدمات الاستشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة، التي من ضمنها موقع القرين، حيث سيتم تأهيل الموقع بالكامل، مما يتطلب القيام بتوفير طاقم فني وإداري من قبل البلدية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع دراسة الخدمات الاستشارية. تثبيت الموقع وبيّن المنفوحي أنه سيتم طرح مشروع تأهيل الموقع بالكامل مستقبلا، بعد الانتهاء من الدراسة الاستشارية، مما يستوجب حتمية التخصيص. وقال إنه تمت مخاطبة قطاع المساحة، بتاريخ 6 سبتمر 2016، والمتضمن طلب الإفادة بكل المعلومات والمخططات والإحداثيات المتوافرة لديهم، وفيما إذا تم عمل مخطط مساحي للموقع، وتثبيت وتسليم جزء من الموقع التابع للهيئة العامة للبيئة سابقا، وقد تمت الإفادة بأنه لم يتم العثور على أي مستند يفيد بتثبيت الموقع أو تسليمه.