بعض البنوك في السعودية والإمارات والبحرين تعاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بعد أن قطعت حكومات تلك الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب. وقالت المصادر إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك في المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. ولم ترد مؤسسة النقد السعودي على طلب للتعقيب. وقال مصرفي في الرياض إنه تلقى توجيها من البنك المركزي يحظر إجراء معاملات جديدة مع أي مؤسسات قطرية لكن الوثيقة غامضة فيما يتعلق ببعض الجوانب مثل كيفية التعامل مع القروض المجمعة القائمة ولذا فهو ينوي طلب توضيح. وتنفي قطر تهمة دعم الإرهاب وأبدت ترحيبا بجهود وساطة كويتية. وتقول الدوحة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن احتياطياتها تكفي لدعم بنوكها وعملتها (الريال) المربوطة بالدولار الأميركي. وتفيد بيانات البنك المركزي أن البنوك القطرية تقترض من الخارج لتمويل أنشطتها وتضخمت ديونها الخارجية لتصل إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس/آذار من 310 مليارات في نهاية 2015. لذا فإن قطع العلاقات لفترة طويلة مع البنوك الأجنبية سيكون مزعجا وإن كانت الحكومة القطرية لديها احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك. كما تقرض بنوك من الإمارات العربية المتحد وأوروبا وغيرهما المؤسسات القطرية. وقال مصرفيون في الإمارات والبحرين إنهم يرجئون المعاملات لحين تلقي توجيهات من البنك المركزي بشأن قطر. ويعكف مصرف الإمارات المركزي على وضع مثل هذه التوجيهات وقد يعلنها في غضون يوم حسبما ذكرت مصادر. وقال مصرفي إماراتي "لن نتحرك بدون توجيهات البنك المركزي ولكن من الحكمة تقييم ما نقدمه للعملاء القطريين والتريث لحين اتضاح الأمور أكثر" مضيفا أن تمويل التجارة متوقف في الوقت الحالي. وقالت المصادر إن البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين طلبت من البنوك الخاضعة لإشرافها الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية. الاحتياطيات وبأصول تقدر بنحو 335 مليار دولار في صندوق الثروة السيادي التابع لها وبصادراتها من الغاز التي تدر عليها مليارات الدولارات شهريا فإن قطر تملك من القوة المالية ما يكفي لحماية بنوكها. وأبلغ مسؤول بمصرف قطر المركزي "نراقب القطاع المالي عن كثب. إذا احتاجت السوق للسيولة فإن البنك المركزي سيوفرها بلا ريب". لكن فقدان بعض علاقاتها التجارية الخارجية قد يبعث على القلق بالنسبة للبنوك القطرية في ضوء توسعها في تقديم القروض على نحو أسرع من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وبغية تمويل ذلك سعت البنوك القطرية للاقتراض وإجتذاب الودائع من باقي دول الخليج العربية. ومن بين البنوك الكبيرة فإن بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي هما الأكثر انكشافا على الودائع الخليجية التي تشكل نحو ربع الودائع في حالة بنك قطر الإسلامي حسبما ذكر أوليفييه بانيس المحلل لدى موديز. وقال "ينبغي أن نراقب مواعيد استحقاق تلك الودائع لكن إذا كانت قصيرة الأجل فقد يؤدي ذلك إلى انكشاف البنوك سريعا على تراجع الثقة من المؤسسات الخليجية." ولم يرد بنك الدوحة ولا مصرف قطر الإسلامي على طلبات للتعليق. ونتيجة لهذه المخاوف هبط الريال القطري مقابل الدولار الأميركي إلى 3.6470 ريال للدولار في السوق الفورية اليوم وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2016. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار. وتراجعت العملة قليلا أيضا في سوق العقود لأجل عام التي يراهن فيها المتعاملون على السعر بعد 12 شهرا من الآن. قال مسؤول مصرف قطر المركزي إن انخفاض الريال القطري مقابل الدولار في السوقين الفورية والآجلة "إنما يرجع إلى المضاربة" وإن قطر لديها "احتياطيات ضخمة" من النقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها إذا اقتضت الضرورة. وقال مصرفي ببنك تجاري في الكويت التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر اليوم إن النشاط مع المؤسسات القطرية يسير كالمعتاد. لكن ثمة دلائل على أن انكماش المعاملات المالية القطرية قد يتجاوز منطقة الخليج إذ أوقفت بعض البنوك السريلانكية شراء الريال القطري قائلة إن نظراءها في سنغافورة نصحوها بعدم قبول العملة. وفي مصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قال مصرفيون إن بعض البنوك العاملة في البلاد عادت للتعامل على الريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الاثنين عن بيع وشراء العملة. وقد تتكبد البنوك التي تقلص أعمالها مع قطر خسائر مالية لكن من المتوقع أن تكون الأضرار ضئيلة نسبيا. وقال بانيس إن نسبة تقل عن 2 بالمئة من أصول القطاع المصرفي السعودي مرتبطة بقطر وقدر الرقم بنحو 5 بالمئة في حالة البحرين كما أن الانكشاف الإماراتي ضئيل أيضا.