هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين من الأزمة القطرية بينما واصلت البورصة المصرية صعودها للجلسة الحادية عشرة على التوالي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة إلى 9059 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني في تداول نشط. وهوى المؤشر 7.3 في المئة في جلسة الاثنين بعدما قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. وارتفع المؤشر القطري بأكثر من 3 بالمئة في أوائل التعاملات يوم الثلاثاء بفعل آمال في نجاح وساطة كويتية. وقال بعض مديري الصناديق أيضا إنهم يتوقعون أن تتدخل الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة لدعم السوق. لكن الصعود كان قصير الأمد. وعلى النقيض مما حدث في جلسة الاثنين، حينما شمل البيع مختلف الأسهم، فإن كثيرا من أكبر الخاسرين يوم الثلاثاء مرتبطون بالتجارة الخارجية لقطر والتي ربما تنخفض أو تواجه زيادة في التكلفة بسبب العقوبات. وتراجع سهم الخليج للمخازن 8 بالمئة بينما هبط سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، التي لها نشاط كبير في السعودية، 8.8 في المئة. وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 1.3 في المئة. ورغم أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدى قطر تعني أنها تستطيع تفادي أزمة كبيرة، إلا أن كثيرا من قطاعات الاقتصاد التي تحصل على تمويل من أرجاء أخرى في منطقة الخليج، ربما تتضرر. وهبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بشكل متوسط. ورغم تعرض اقتصاد الخليج المحدود لقطر، فربما يتوخى المستثمرون الأجانب المزيد من الحذر، ولو مؤقتا على الأقل، تجاه المنطقة بأكملها. وتراجع الريال السعودي في سوق المعاملات لأجل عام يوم الثلاثاء بينما انخفضت السندات الخليجية. ولم توضح البنوك المركزية في السعودية ودولة الإمارات والبحرين حتى الآن للبنوك التجارية كيفية التعامل مع قطر في وجود أنشطة إقراض وودائع وقروض مجمعة.