قالت ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنها لم يعد بمقدورها نقل البضائع من وإلى قطر بعد أن فرضت دول عربية قيودا على التجارة مع الدولة الخليجية. وأضافت ميرسك أن حظر شحن البضائع من ميناء جبل علي الإماراتي إلى قطر، التي تعتمد على الواردات بحرا وبرا لتلبية حاجاتها، يعني أنها غير قادرة على نقل أي شحنة. وقال متحدث باسم الشركة ” لدينا تأكيد بأننا لن يكون بمقدورنا نقل بضائع قطر إلى ومن جبل علي. ” وأضاف قائلا: ” نتوقع تعطلات لخدماتنا لقطر. الوضع قد يتغير سريعا ” مضيفا أن ميرسك ستخطر العملاء بالخيارات البديلة في أقرب وقت ممكن. وتتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع بعد فرض دول عربية قيودا على السفن المرتبطة بقطر، بما يحول دون استخدامها لمركز إقليمي رئيسي للتزود بالوقود في المنطقة. وبعد أن أعلنت موانئ السعودية وميناء الفجيرة في الإمارات أمس الاثنين حظر دخول السفن التي ترفع علم قطر، غادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيمياويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية، أو توقفت في المياه الدولية بدلا من الرسو في الإمارات أو السعودية، كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من شركة ” تومسون رويترز ايكون ” . وعلقت سلطات الموانئ الإماراتية والبحرينية أيضا الملاحة البحرية من قطر وإليها اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود الغازي المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميا، لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط. لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود، قبل رحلتها، في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاكي ومستأجري السفن يهرعون إلى التفكير والتخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم. وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة ” ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح ” . وتظهر بيانات ” ايكون ” أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت أمس الاثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية. وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى مواقع بعيدة مثل سنغافورة. من جانبه، قال مات ستانلي، سمسار السلع الأولية لدى فرايت انفستور سيرفيسيز في دبي ” من المرجح أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عمان للتزود بالوقود، لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول ” . وقال مصدران تجاريان مطلعان على السوق إن حظر السفن القطرية قد يخفض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة بما يصل إلى 25% من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و 900 ألف طن. وبسبب صغر حجم صادراتها من النفط، غالبا ما يتم تحميل الخام القطري على ناقلات تحمل معه خامات إقليمية أخرى للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للرحلة. وقد تتعطل هذه العملية أيضا بسبب الحظر. أما وكالة ” ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس ” لتسعير النفط قالت إنها تراجع استخدام خام الشاهين القطري في تقييماتها لسعر النفط بسبب حظر الميناء. وبجانب تعطل صادرات الطاقة، يؤثر حظر الإمارات للسفن القطرية على صادرات الألومنيوم. وقالت نورسك هيدرو اليوم إن صادرات قطر من المعدن التي عادة ما يجرى تحميلها على متن سفن أكبر في ميناء جبل على الإماراتي توقفت في ظل الحظر.