أوضح بنك الكويت الوطني، أن التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 2.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل، إذ استقر في معظم المكونات.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن تراجع التضخم في الإيجارات السكنية شكل عاملاً رئيسياً في تباطؤ التضخم أخيراً، كما هو الحال في تضخم أسعار المواد الغذائية.وكشف التقرير عن استمرار الأسعار المحلية للمواد الغذائية في الهبوط، وسط تراجع مستمر في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وقد جاء التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية، من دون أي تغيير عن شهر مارس إذ بلغ 3.3 في المئة على أساس سنوي.وتوقع أن يحقق التضخم بعض الزيادة في النصف الثاني من عام 2017 وما بعده، مع رفع الحكومة أسعار الكهرباء والماء، مبيناً أنه من المقرر أن ترتفع الأسعار إلى 3 أو 5 فلوس للكيلو وات في الساعة لمختلف القطاعات مقارنةً بالسعر الحالي البالغ فلسين.وأظهر بدء وزارة الكهرباء والماء في شهر مايو، تطبيق الأسعار الجديدة للمرافق في القطاع التجاري، فارتفعت الأسعار إلى 5 فلوس للكيلو وات في الساعة مقارنةً بالسعر السابق البالغ فلسين، بينما ارتفعت الأسعار كذلك إلى دينارين لكل الف غالون امبراطوري من المياه مقارنةً بالسعر السابق البالغ 0.8 دينار.ورجح التقرير أن يرتفع التضخم نتيجة زيادة أسعار المرافق قليلًا، عن المستويات الحالية إلى متوسط سنوي متوقع يقترب من 3 في المئة عام 2017، وهو مستوى منخفض قليلاً عن قراءة 3.2 في المئة عام 2016.ونوه التقرير بأن التضخم في أسعار المواد الغذائية بقي منخفضاً في أبريل، إذ هبطت الأسعار المحلية للمواد الغذائية بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي مع تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية بشكل حاد.وتابع أنه وفقاً لمكتب أبحاث السلع، انخفضت الأسعار العالمية للمواد الغذائية السلعية، بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي في أبريل، إذ قد يواجه التضخم في الأسعار المحلية للمواد الغذائية بعض الضغط المحدود خلال شهر رمضان في مايو ويونيو، وقد يرتفع الطلب على بعض السلع الغذائية الأساسية عادة، ومنوهاً بأن بعض الجمعيات التعاونية المحلية رفعت بعض الأسعار بنسبة 20 إلى 35 في المئة.ونوه التقرير بأن التضخم في خدمات المسكن لم يتغير عن شهر مارس، إذ تباطأ التضخم في المكوّن السكني، الذي يتألف غالباً من الإيجارات السكنية ويخضع لتحديث ربع سنوي، من 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بلغ 4.3 في المئة للربع الأول من عام 2017.وأفاد أن هذا الأمر جاء تماشياً مع بعض التراجع في سوق السكن، مرجحاً قوة دافعة في هذه الشريحة لترتفع في النصف الثاني من عام 2017، على خلفية ارتفاع أسعار المرافق.وبين أن التضخم في قطاع التجزئة بقي ضعيفاً وسط طلب استهلاكي منخفض، وانكماش التضخم في أسعار الملابس والأحذية بدرجة أعمق في أبريل، بعد أن تراجع بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي، مع استمرار ضعف في طلب الاستهلاكي في التسبب بمزيد من العروض الترويجية المتكررة والممتدة.وكشف عن استمرار أسعار السيارات في التراجع للشهر السابع على التوالي في أبريل، بعد أن هبطت بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي، إذ كان التضخم في «السلع والخدمات الأخرى» ثابتاً مع تراجع طفيف في تضخم الذهب، في حين كان التضخم في شريحة الأثاث والصيانة المنزلية مستقراً عند 2.9 في المئة على أساس سنوي.وذكر أن التضخم في الخدمات كان ثابتاً عند اعلى مستوى منذ عدة أشهر بلغ 2.4 في المئة على أساس سنوي في أبريل، إذ يبقى نمو الأسعار قوياً بشكل خاص في قطاع الضيافة، بينما التضخم في شريحة المطاعم والفنادق مرتفعاً نسبياً عند 4.5 في المئة على أساس سنوي.وأشار إلى بقاء التضخم في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن مرتفعاً، بفعل الزيادات الأخيرة في رسوم خدمة النقل، بينما مازالت خدمات النقل تعدّل رسومها لتعويض ارتفاع أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغ التضخم في هذا المكون خلال أبريل مستوى مرتفعاً لعدة سنوات عند 3.3 في المئة على أساس سنوي.