تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإخطار رسمي اليوم الثلاثاء، بأنها تعيد النظر في مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إصلاح المجلس لإنهاء «تحيزه المزمن ضد إسرائيل». وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في منتدى جنيف في مستهل دورة تستمر ثلاثة أسابيع، «الولايات المتحدة تدرس بعناية أمر هذا المجلس ومشاركتنا فيه. نرى بعض المجالات التي تحتاج تعزيز كبير». وظل موقف المجلس المنتقد لإسرائيل قضية جدلية للولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل. واتخذ المجلس موقفا قويا ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومعاملتها للفلسطينيين وبناء المستوطنات. وتعتبر معظم الدول والمؤسسات الدولية بناء المستوطنات غير شرعي في أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلة. وتقول واشنطن، إن المجلس يزخر بمعارضي إسرائيل وقاطعته ثلاثة أعوام أثناء فترة حكم الرئيس جورج بوش الإبن، قبل أن تنضم له مجددا أثناء فترة حكم باراك أوباما في عام 2009. وقالت هيلي في وقت لاحق في معهد الدراسات العليا في جنيف، «سرنا على هذا الطريق من قبل بكل أسف.. أمريكا لا تسعى لمغادرة مجلس حقوق الإنسان. نسعى لإعادة تأسيس شرعية المجلس». وحددت بالاسم فنزويلا وكوبا والصين وبوروندي، بأنها لا تدعم أعلى المعايير رغم عضويتها، وقالت، إن المنتدى أصبح «فاقدا لمصداقيته»، مثل لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها. وأشارت هيلي إلى أن المجلس الذي يضم 47 دولة تبنى خمسة قرارات «متحيزة»، تتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية في جلسة مارس/ آذار، لكنه لم يدرس أبدا اتخاذ قرار ضد فنزويلا. وقالت هيلي، «هذه الحملة المرضية التي لا هوادة فيها ضد بلد يمتلك سجلا قويا في مجال حقوق الإنسان لا تسخر من إسرائيل بل من المجلس نفسه»، وقاطعها بعض الحضور لوقت قصير بضحكات على تصريحها. ودعت المجلس لمواجهة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا، ودعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لحلها. وقالت، «إن كانت فنزويلا لا تستطيع فعل ذلك فعليها التخلي طواعية عن مقعدها في مجلس حقوق الإنسان حتى تنجح في معالجة مشاكلها الداخلية. عضوية المجلس ميزة ولا ينبغي السماح لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان أن تجلس على الطاولة». ودعت هيلي المجلس لتبني قرارات قوية بشأن الانتهاكات في سوريا وإريتريا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية أثناء جلسته المنعقدة. وحث بعض الناشطين واشنطن على التركيز على الانتهاكات التي لديها. وقال جميل داكوار مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لـ«رويترز»، «من الصعب أخذ السفيرة هيلي على محمل الجد فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في ضوء تحركات إدارة ترامب ومنها حظر المسلمين والحملات ضد الهجرة». وأضاف، «على الولايات المتحدة أن ترتب أوضاعها الداخلية، وأن تجعل حقوق الإنسان في الداخل أولوية. ثم يمكنها البدء بمطالبة بعض الدول الأخرى بالمثل».أخبار ذات صلةأمريكا تتهم مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيلالأردن يطالب القيادة الفلسطينية بتوضيح رسمي لتصريحات الرجوب حول حائط…الأمم المتحدة: الفلسطينيون عانوا نصف قرن من الاحتلال