تبلغ قيمة فاتورة المولدات الكهربائية التي يسددها المواطن اللبناني سنوياً بليوني دولار، بحسب ما أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجــــبل لبنان محمد شقير في لقاء نظــــمته الـــغرفة استضافت خلاله وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل لعرض الخطة الخاصة بقطاع الكهرباء. واعتبر شقير، أن الكهرباء «كانت المسبب الأساس لتراكم الدَين العام»، معلناً أن «كلفتها على الخزينة العامة ومالية الدولة «تجاوزت 34 بليون دولار، من أصل دَين عام بلغ حالياً نحو 76 بليوناً». وأوضح أبي خليل أن «ما نقوم به، بما سمي الخطة الإنقاذية التي أقرها مجلس الوزراء في 28 آذار (مارس) الماضي، لا تنفصل عن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أُقرت عام 2010، وتتضمن محاور نفذنا 63 في المئة من الخطوات التنفيذية على كل المحاور بورقة سياسة قطاع الكهرباء الخاصة عام 2010». وأعلن «اتخاذ الإجراءات الطارئة مجدداً وأعددنا دراسة رفعناها الى مجلس الوزراء ووافق عليها في آذار الماضي، وتتضمن إجراء استدراج عروض لمعامل عائمة بقدرة بين 800 وألف ميغاوات توضع مباشرة على الشبكة تؤمن نحو 7 ساعات زيادة إلى اللبنانيين». وأوضح أن «هذا الأمر قمنا به في السابق وأظهر أن كلفته أقل، وأن لديه جهوزية عالية لا سيما انه لم يحصل أي انقطاع من هذه المعامل منذ 3 سنوات، وهي أيضاً أرخص من المولدات الخاصة التي يعتمد عليها اللبنانيون». وتمثل المحور الثاني، بـ»إشراك القطاع الخاص بإنتاج الطاقة». ويتعلق المحور الثالث بـ «استقدام محطات التغويز للغاز السائل التي تخفض كلفة إنتاج الكهرباء بين 30 و 40 في المئة». ويتصل المحور الرابع بـ «التعرفة»، إذ أوضح أن «معدل سعر الكيلوات ساعة في لبنان هو 9.53 سنت، بينما متوسط سعر انتاج الكهرباء في لبنان هو 14.3 الى 14.5 سنتاً، بحسب أسعار السوق النفطية». وقال «طرحنا في البند الاخير من الخطة، زيادة طفيفة للتعرفة كي تغطي التكاليف الاضافية للانتاج وتؤدي الى وفر يتراوح بين 45 و54 في المئة».