رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن هناك تطوراً في اتجاه رفع القيمة المضافة للغاز في العراق سواء المصاحب أو الطبيعي، وتطوير قدرات الصناعات البتروكيمياوية باستثمارات تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي ابتدأت حقاً بـ «شركة غاز البصرة». فإعادة النظر بخرائط التطوير للحقول النفطية ما زالت مستمرة، إذ ما زال العراق ضمن مجموعة البلدان المنتجة للنفوط التقليدية الأقل كلفة في العالم والتي تشكل نسبتها ٥٠ في المئة‏ من القدرات المتاحة المنتجة للنفط الخام من مصادره التقليدية. وأضاف في حديث إلى «الحياة»، أن التنويع في مصادر الطاقة هو بداية الطريق للتنويع الاقتصادي الشامل من خلال استراتيجية تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومواجهة مشكلات الاستثمار الأجنبي في العراق، لا سيما في المشاريع الجوهرية المعززة للتشغيل و «القوية في تشابكاتها الاقتصادية في بلدنا الذي يعد تاسع بلدان العالم في تركز الثروات الطبيعية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد السياسي للسلام الذي يتجه إليه العراق بعد انتهاء الإرهاب وتحرير الإنسان والأرض في المدة القليلة المقبلة، ستعقبه استراتيجية إصلاحية شاملة في مقدمها تطوير الشراكة مع القطاع الخاص أو ما يسمى «العراق 2030»، التي ستضمن تنوعاً اقتصادياً ترتفع فيه مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مع النفط من 37 في المئة‏ في الوقت الحاضر لتقارب 57 في المئة‏ في السنة المستهدفة، مع توافر نظام سوق تنافسية موفرة للأمن الاجتماعي في التشغيل والضمان والتمويل وتسيير الأعمال، من خلال تأسيس نظام يسهل إنشاء الشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، بمساعدة الدولة ومنهجها الذي سيقوم على اقتصاد السوق الاجتماعية، الذي تكفل فيه الدولة التنافسية والعدالة الاجتماعية. وتطرق صالح إلى موضوع نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في سوق الطاقة العالمية بالقول إنها منذ تحولت مصدراً للنفط الخام في الأشهر الماضية، فإنها برهنت حقاً للعالم أنها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي، لا سيما في مجال إنتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري، ليصبح أقل كلفة في شكل متسارع قدر الإمكان، ما أضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الأميركي، في وقت استمرت استراتيجية الطاقة الأميركية تعمل بقوة وسرعة للاستحواذ على خريطة السوق العالمية للنفط الخام، وهي تتطلع لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمقياسي روسيا الاتحادية والمملكة السعودية. ويلفت صالح إلى أن ما يلاحظ أن الولايات المتحدة تعتمد اليوم نموذجاً اقتصادياً مزدوجاً سواء في توجيه العرض أو الطلب في وقت واحد. ولم يغفل كيف خضعت أسواق النفط الخام كلها لا سيما طلب المستهلكين ضمن منطقة النفوذ الأميركية وسياستها الجديدة في إدارة مصادر الطاقة النفطية العالمية بعد السيطرة على التحركات السعرية من خارج «أوبك»، إضافة إلى قدراتها في التأثير في العرض العالمي للنفط الخام وهي جادة على المدى البعيد بألا تكون عائدات النفط وتراكماتها المالية مصدراً لفوائض مالية كبيرة للبلدان المصدرة خارج سياسة نفوذها، وبالأخص أسواقها ذاتها. أما على المدى القصير، فإن سوق النفط المستقبلية الأميركية تمتلك قدرات عالية على تبديل المراكز من طويلة إلى قصيرة وبالعكس ضمن واقع مخزوناتها النفطية لأغراض المضاربة السعرية، وهي تحوّل بذلك عرض النفط من عرض ضعيف المرونة إلى عرض يتسم بالمرونة العالية إزاء السعر، ناهيك عن الإعلان عن طبيعة المخزونات الاستراتيجية الأميركية للتأثير في التوقعات السعرية وجعل السوق النفطية أكثر مرونة. ويتوقع صالح أيضاً على المدى المتوسط أن يضمحل الكثير من صناديق الثروة السيادية. كما يستبعد أن تصبح الولايات المتحدة عضواً في «أوبك» في المدى القريب.