Adnanshabrawi@علمت «عكاظ» أن شركة مساهمة كبرى متخصصة في تأجير السيارات مقرها الأساس في الرياض تواجه حاليا 51 دعوى قضائية، منها 47 عمالية في مكاتب العمل يطالب أصحابها بمستحقات تقدر بملايين الريالات، إضافة إلى دعاوى أمام ديوان المظالم من شركاء سابقين وأخرى أمام وزارة التجارة، وذكرت مصادر مطلعة أن الشركة تواجه دعاوى مشتركة من موظفيها ومن شركاء من ذات الشركة، وقدرت مصادر حجم المبالغ المطالبة بها بـ «الملايين»، وقيدت اللجان العمالية طلبات العمال من منسوبي الشركة المدعى عليها وحددت مواعيد للنظر في طلباتهم خلال الأسابيع القادمة، على أن تقدم الشركة إجابات عن موقفها تجاه حقوق 47 عاملا من جنسيات مختلفة، وطبقا للوقائع فإن الدعاوى تتهم الشركة بإنهاء عقود عدد من موظفيها دون مبرر مشروع ودون أن تلتزم بصرف أجورهم المتأخرة ومستحقاتهم النظامية المترتبة على عقد العمل والتي كفلها نظام العمل الحق الضرر المادي والمعنوي بالموظفين المفصولين، وطالب المدعون من مكتب العمل في الرياض إحالة الدعاوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للنظر فيها على الوجه النظامي، في حين تتمثل طلبات الدعاوى إلزام الشركة المدعى عليها دفع أجور متأخرة ودفع بدل إجازات وسداد مكافأة نهاية الخدمة ومبالغ تذاكر سفر العمال من غير السعوديين، إضافة إلى دفع الأجور المتبقية عن المدة المتبقية من عقود العمل ومنح العمال شهادات خبرة عن مدد عملهم في الشركة.في غضون ذلك، ألمحت مصادر «عكاظ» أن الوضع قد يتفاقم أكثر بسبب حجم الدعاوى وتعدد الجهات التي تنظر الدعاوى، فضلاً عن ما قد يستجد من دعاوى أخرى جديدة، رجحتها مصادر بأن تكون جنائية دون تقديم المزيد من الإيضاح. وقالت مصادر قانونية إن من الواضح أن هناك عدة أنواع من القضايا في الحق الخاص كالقضايا العمالية التي يختص بها مكتب العمل وقضايا الشركاء التي يختص بها ديوان المظالم، وأما في ما يتعلق في حالة تأزم الوضع وتوسع نطاق الاتهامات بين الموظفين والشركاء، إن صح ذلك، فإن الأمر يعتمد على طبيعة تلك الاتهامات فإن كانت جنائية ينعقد الاختصاص لهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم الجزائية، وهنا يكون الحق العام حاضراً بغض النظر عن الحق الخاص.