تواجه شركة مساهمة كبرى متخصصة في تأجير السيارات مقرها في الرياض 51 دعوى قضائية، بينها 47 قضية عمالية، ودعاوى أخرى أمام ديوان المظالم من شركاء سابقين، ودعوى أمام وزارة التجارة. وذكرت مصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن المبالغ المطالبة بها الشركة في هذه الدعاوى المقدمة من قبل عمالة من مختلف الجنسيات ومن عددٍ من شركائها السابقين تقدر بملايين الريالات، وأن اللجان العمالية حددت موعداً للنظر في القضايا المرفوعة من عمال الشركة. وفيما لمحت المصادر إلى تفاقم الوضع في الشركة نسبةً لحجم الدعاوى والمبالغ المطلوبة، بينت أن اللجان العمالية طالبت الشركة بتوضيح موقفها من حقوق 47 عاملاً من جنسيات مختلفة، يتهمون الشركة بإنهاء عقودهم دون مبرر مشروع ودون أن تلتزم بدفع أجورهم المتأخرة ومستحقاتهم النظامية، التي يستحقونها بناء على عقد العمل.