على وقع جهود تقودها الكويت لرأب أكبر صدع في البيت الخليجي، توالت الدعوات الدولية لتهدئة الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في وقت أكدت أبوظبي أنها تدفع مع الرياض نحو تغيير سياسة الدوحة لا النظام القطري. أخذت الدعوات لتهدئة الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من الجهة الأخرى، دفعة بانضمام دول أوروبية للمطالبة بتجاوز الازمة عبر الحوار، رغم الموقف الضبابي من واشطن. ودعت عواصم دول كبرى بينها باريس وموسكو وبلين وأنقرة إلى تهدئة الأزمة، معربة عن قلقها من تداعيات استمرارها. في هذا السياق، دعت ألمانيا الى التهدئة واتباع السبل السلمية والحوار في حل الازمة. واتهم وزير خارجيتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيج النزاعات في الشرق الاوسط بالمجازفة بسباق جديد على التسلح بعد مقاطعة قطر من الدول المجاورة لها. وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، استعداده لدعم "كل المبادرات لتسهيل التهدئة"، الا أن باريس دعت قطر الى اعتماد الشفافية والاجابة عن اسئلة جيرانها. وأجرى ماكرون اتصالا أمس مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع أمير قطر أيضاً باعتماد الحوار للخروج من الأزمة، في حين دعا وزير خارجيته سيرغي لافروف الى التهدئة. وشدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الأول، على أن "عزل قطر وما يشمله من استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلات"، مؤكداً أن أنقرة ستواصل فعل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة. وقال إردوغان، في خطاب أمام سفراء في أنقرة: "سنواصل ونعزز علاقاتنا مع قطر"، معتبراً أن "تقديم قطر على أنها داعم للإرهاب هو برأيي اتهام خطير وأنا أعرفهم (قادة قطر) جيدا ولو كانت الحال كذلك لكنت اول رئيس دولة يتصدى لهم". وبعد دخوله على خط الأزمة مؤيداً الإجراءات العقابية بحق قطر، عاد ترامب ودعا في اتصال هاتفي مع الملك سلمان دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الوحدة لهزيمة الإرهاب وإرساء الاستقرار في المنطقة". وقال البيت الابيض إن الرئيس الاميركي والعاهل السعودي "ناقشا الاهداف الحاسمة لمنع تمويل المنظمات الارهابية والقضاء على نشر التطرف من جانب اي بلد في المنطقة". وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أن أزمة الخليج، التي تجلت في مقاطعة قطر، "لم يكن لها تأثير" ولا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية، بمركز القيادة الإقليمي في قاعدة العديد الجوية القريبة من الدوحة. تغيير السياسات في المقابل، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في المعاملات التجارية لا يزال خياراً مطروحاً، "لإضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم". وأوضح قرقاش أن أبوظبي والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعياً الدوحة إلى الالتزام الصارم بأمن واستقرار منطقة الخليج. وحذر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي قولاً أو كتابة، ملوحاً بعقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم. بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي أن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حالياً من السفر إلى الإمارات أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية، مبينة أن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات. وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الخارجية الألماني زيغمار غابريل في برلين، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الإجراءات العقابية هي "لمصلحة قطر والمنطقة وأمنها واستقرارها"، مشدداً على أنه لم يطلب وساطة أوروبية، وأن الخلاف يتم التعامل معه في أطر مجلس التعاون الخليجي. وفي وقت سابق، اعتبر الجبير أن على قطر "تغيير سياستها" والكف عن دعم "المجموعات المتطرفة" و"تشجيع وسائل الإعلام المعادية"، مشيراً إلى "إجراءات عدة يمكن اتخاذها وهم يعلمونها". وأوضح الجبير، للصحافيين في باريس، أن الدوحة "تدعم حماس التي تقوض السلطة الفلسطينية ويقيم قادتها فيها"، إضافة إلى جماعة "الإخوان المسلمين التي تعتبرها دول عدة منظمة إرهابية". ونفى الجبير وجود نوايا في السعودية لتغيير النظام في قطر، قائلا: "نريد أن يفي القطريون بالالتزامات التي أعلنوها، وقررنا اتخاذ إجراءات لنقول بوضوح كفى"، مشدداً على أن "إيران وهي دولة معادية ستحاول استغلال الوضع، لكن هذا سيصعد الوضع بالنسبة الى قطر". وعبرت حركة "حماس"، أمس، عن صدمتها لتصريحات الجبير واعتبرتها تحريضاً ضدها، مؤكدة أنها "غريبة على مواقف السعودية الداعمة لقضية فلسطين وحقه في النضال". وفي مقابلة مع "بي بي سي" البريطانية، نفى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم جماعة الإخوان، قائلا: "إن كنا مخطئين فسنتراجع". واعتبر الوزير القطري أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلاده كانت صادمة وتشكل "عقاباً جماعياً من قبل ثلاث دول حاولت أن تفرض الحصار على قطر وعلى شعبها". وتساءل عن الأسباب التي جعلت هذه البلدان تفكر في أن قطر تقف إلى جانب إيران، قائلا: "كلنا نريد علاقات إيجابية مع إيران ولا نريد تصعيداً ضد أي طرف، بل نريد أن نحل جميع نزاعاتنا من خلال الحوار وفق المبادئ التي أقرها قادة مجلس التعاون الخليجي". لسنا دولة عظمى وقال وزير الخارجية القطري إن قطر ليست دولة عظمى، لافتاً إلى أن قطر منفتحة على الوساطة لحل الأزمة التي شهدت قيام مجموعة من الدول المجاورة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأضاف أنه ما يتم تداوله حول دعم الدوحة للمعارضة السعودية أو الحركات الطائفية في القطيف هي معلومات خاطئة، لافتا إلى أن التعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات في قطر والسعودية يخدم غرض الأمن القومي السعودي. وفي حين انضمت موريتانيا وجزر القمر إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا وموريشيوس وجزر المالديف، إلى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب، قرر الأردن أمس الأول خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة. كما أعلنت الغابون، وهي إحدى الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، إدانتها دولة قطر "لتقاعسها عن احترام الالتزامات والاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب"، داعية السلطات القطرية إلى بذل ما في وسعها من أجل "تأكيد التزاماتها الدولية لمصلحة أمن المنطقة". وفي بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه ليس طرفاً في النزاع، قائلا: "لدينا علاقات جيدة مع كل الدول". ولم يعقب العبادي على تقارير إعلامية ذكرت أن أحد أسباب النزاع هي أموال دفعتها قطر في أبريل لجماعات شيعية عراقية مؤيدة لإيران بهدف تحرير أفراد من الأسرة المالكة خطفوا في العراق في 2015.