فتحت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل مجددا، الأربعاء، قضية بشأن التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيسة المعزولة ديلما روسيف ونائبها الرئيس الحالي ميشال تامر. وهذه القضية الجديدة من شأنها إلغاء فوزهما في انتخابات 2014، والإطاحة بتامر الذي خلف روسيف في الرئاسة، بعد عزلها، باعتباره نائبا لها وانتخب سوية معها. ويرى خصوم تامر أن صدور حكم ضده هو السبيل للخروج من أزمة سياسية أطلقت شرارتها مزاعم فساد وجهت للرئيس تامر المنتمي لتيار يمين الوسط، لكن قرارا بهذا الخصوص قد يستغرق أسابيع إن لم يكن شهورا، كما يمكن للرئيس الطعن فيه. وسيكون قرار المحكمة حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبرازيل حيث يلوح شبح الإطاحة بثاني رئيس للبلاد في عام واحد، ومن شأن ذلك أن يثير حالة من الاضطراب السياسي، علما أن حالة عدم اليقين التي تمر بها البلاد، أضعفت العملة الوطنية والأسهم والسندات البرازيلية في الأيام الأخيرة. هذا، وإذا أطيح بتامر من السلطة فسيقوم بأعماله رئيس مجلس النواب، على أن يتم اختيار رئيس انتقالي لقيادة البلاد، خلال 30 يوما، حتى الانتخابات القادمة في أواخر عام 2018. وكان من المتوقع أن تدين المحكمة الانتخابية روسيف وتبرئ تامر، لكن من غير المرجح أن تفعل ذلك الآن، بسبب الشهادات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون تنفيذيون في شركة عملاقة لتعليب اللحوم ومجموعة هندسية، زعموا فيها أنهم قدموا أموالا بشكل غير شرعي لحملته. ويرفض تامر الاستقالة منذ أمرت المحكمة العليا الشهر الماضي بإجراء تحقيق معه في قضايا فساد وابتزاز وعرقلة للعدالة، وأمهلته المحكمة حتى يوم الجمعة القادم للرد على أسئلة الشرطة الاتحادية. المصدر: رويترز ياسين بوتيتي