فتحت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل مجدداً قضية في شأن التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيسة المعزولة ديلما روسيف ونائبها ميشال تامر، وهو ما من شأنه إلغاء فوزهما في انتخابات العام 2014 والإطاحة بتامر الذي يتولى الرئاسة حالياً. ويرى خصوم تامر أن حكماً للمحكمة ضده هو السبيل للخروج من أزمة سياسية أطلقت شرارتها مزاعم فساد وجهت للزعيم المنتمي لتيار يمين الوسط، لكن قراراً بهذا الخصوص قد يستغرق أسابيع أو شهور، ويمكن الرئيس الطعن عليه. وأجلت القضية في نيسان (أبريل) الماضي للسماح بظهور أدلة جديدة في أكبر قضية فساد على الإطلاق في البرازيل، والتي تشمل رشى ببلاين الدولارات دفعتها شركات لعشرات من الساسة والمسؤولين الحكوميين. وسيكون قرار المحكمة حاسماً في تحديد المستقبل السياسي للبرازيل. وأضعفت حال عدم اليقين التي تمر بها البلاد العملة والأسهم والسندات البرازيلية في الأيام الأخيرة. وكان من المتوقع أن تنحي المحكمة الانتخابية باللائمة على روسيف وتبرئ تامر، لكن من غير المرجح أن تفعل ذلك الآن بسبب الشهادات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون تنفيذيون في شركة عملاقة للحوم ومجموعة هندسية، زعموا فيها أنهم قدموا أموالاً غير قانونية لحملته. ويرفض تامر الاستقالة منذ أمرت المحكمة العليا الشهر الماضي بإجراء تحقيق معه في قضايا فساد وابتزاز وعرقلة للعدالة. وأمهلت المحكمة الرئيس حتى الجمعة للرد على أسئلة الشرطة الاتحادية.
مشاركة :