تتجه السلطات السودانية للإفراج عن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الموقوف منذ حوالى 3 أسابيع، بعد لقاء مطول جمعه بصهره زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في السجن، بينما أثار معارضون في البرلمان مسألة حصول انتهاكات واسعة في دارفور. وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن الترابي زار المهدي في السجن، حيث ناقشا التطورات السياسية التى خلفها احتجازه، إضافةً إلى التنسيق بين حزبيهما خلال المرحلة المقبلة. وتوقع عمر الإفراج عن المهدي قريباً لتعزيز خطوات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، مشيراً إلى أن الحوار تعرض الى نكسة باعتقال المهدي ومنع صدور صحيفة سياسية. ورأى ان الحوار في حاجة الى انعاش سريع. وذكر أن حزبه مارس ضغوطاً في كل الاتجاهات للإفراج عن المهدي وفق مادة من القانون الجنائي تمنح وزير العدل الحق في وقف إجراءات القضية في أي مرحلة من مراحل التحري، متوقعاً أن تسفر تحركاتهم عن نتائج خلال أيام. وأضاف أن الإفراج عن المهدى ينبغي أن تتبعه خطوات لتهيئة أجواء الحوار بإطلاق محكومين سياسياً من قيادات وعناصر «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور وبعض المحكومين من متمردي «الحركة الشعبية–الشمال» وناشطين موقوفين منذ تظاهرات أيلول (سبتمبر) الماضي، مشدداً على ضرورة تبني الحكومة خطوات جدية فى اتجاه وقف النار وفتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. إلى ذلك، اتهمت هيئة الدفاع عن المهدي نيابة أمن الدولة بتعمد التباطؤ في تقديم ملف القضية إلى المحكمة. وانتقدت تجاهل النيابة الرد على الطلبات التي تقدمت بها، بخاصة تلك المطالِبة بالإفراج عن المهدي بكفالة، باعتبار أن الرجل تجاوز سن السبعين، الأمر الذي يكفله الدستور. ورأت الهيئة أن القانون يسمح بتقديم ملف المهدي إلى القضاء للبت فيه على اعتبار أنه أقر بالتهم ولا يحتاج الأمر الى التحرّي مع شهود. وشددت «على ضرورة إحالة النيابة القضية إلى القضاء فوراً، كي لا يتحول حبس المهدي إلى عقوبة إدارية». وشهد البرلمان السوداني تلاسناً بين رئيسه الفاتح عز الدين ورئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين الذي وجّه انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل واتهمها بالتراخي في تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون في ما يخص الانتهاكات التي تُرتكب في اقليم دارفور. ورفض عز الدين انتقادات حسين بشدة، معتبراً أنها سياسية ومكانها ليس البرلمان. وقال عز الدين إن ما يجري في اقليم دارفور يُعتبر جرائم عادية لا تصل إلى حد التعريف الموضوعي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. في المقابل، قال حسين إن وزارة العدل تجاهلت التحقيق في اغتيال 4 من طلاب جامعة الجزيرة متحدرين من اقليم دارفور، كانوا قتلوا في ظروف غامضة عام 2012، إضافة الى مقتل طالب آخر من دارفور في أحداث جامعة الخرطوم الأخيرة. السودان