أكدت دولة قطر أنها تولي التعليم، بشقيه الرسمي وغير الرسمي، أهمية كبيرة، وتعتبره أحد الأولويات الرئيسية لها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، في إطار فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (البند الثالث ). وقالت الآنسة نور السادة إن الدستور القطري نص على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، كما اهتمت رؤية قطر الوطنية 2030 بالتعليم في إطار ركيزتها المعنية بالتنمية البشرية، حيث أوضحت رؤية قطر 2030 أن من ضمن أهداف العملية التعليمية توفير نظام يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد وكذلك توفير برامج تعليم مستمر مدى الحياة تكون متاحة للجميع وتشجع على الابتكار والابداع وتنمية القدرات.  وأكدت أهمية التعليم بنوعيه الرسمي وغير الرسمي كحق أساسي من حقوق الإنسان من شأنه أن يمكن جميع فئات المجتمع من التمتع الكامل بحقوقهم الأخرى.. مضيفة "وبينما نتفق مع السيدة المقررة أن التعليم غير الرسمي يمكن أن يقدم حلولاً لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها أولئك الذين لم تتاح لهم الفرصة لتلقي التعليم الرسمي بسبب ظروف مختلفة، إلا أنه في اعتقادنا أن إعمال الحق في التعليم ينطوي في المقام الأول على مسؤولية الدول في توفير التعليم الرسمي الأساسي والذي يتوافق مع معايير الجودة والاتاحة والاستمرارية".  وأشارت الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف إلى أن أهمية التعليم غير الرسمي تزداد خلال أوقات الصراعات والأزمات، والتي أصبحت آخذه في الانتشار في مناطق كثيرة من العالم اليوم، حيث أن هذا النوع من التعليم من شأنه أن يوفر للنازحين واللاجئين وغيرهم من المتأثرين بهذه الازمات، باختلاف فئاتهم العمرية، فرصاً للتعلم بصورة مرنة تعينهم على مجابهة التحديات المختلفة التي تواجههم خاصة في حال الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس بسبب صعوبة الوصول إليها، أو بسبب فقدان وثائق الهوية، أو الفتيات اللائي لم يتمكن من إكمال تعليمهن بسبب الزواج المبكر وغير ذلك من التحديات.  وبينت أنه إدراكا لهذه التحديات، وفي إطار جهود دولة قطر لتعزيز الحق في التعليم على المستوى الدولي، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية مبادرة "علم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليل عدد الأطفال المحرومين من حقوقهم في التعليم. وتتراوح مشاريع مبادرة "علم طفلاً" بين المدارس منخفضة التكلفة ذات الصف الواحد في عشوائيات الأحياء الفقيرة حيث توفر المرونة في ساعات التعلم بما يتفق مع احتياجات الأطفال العاملين، وبين المدارس العائمة على قوارب في المناطق التي دمرتها الفيضانات، وصولًا إلى المشاريع العاملة مع المجتمعات المحلية التقليدية حيث غالباً ما تنقطع المسيرة التعليمية للفتيات بسبب العوامل الثقافية مثل الزواج المبكر. وتسعى مبادرة "علم طفلًا" إلى مساعدة العديد من مدارس ومراكز تعليم الأطفال اللاجئين الذين فروا من أماكن القتال أو الكوارث مثل الجفاف والمجاعة، بغية تمكينهم من مواصلة تعليمهم على الرغم من نزوحهم من مواطنهم. ;