دانت محكمة جدة الإدارية عاملة نظافة من دولة آسيوية بجريمة التزوير بعد ثبوت تقديمها شهادة مزورة وتقدمها للاختبار في هيئة التخصصات الطبية للعمل بوظيفة ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وتغريمها ألف ريال وترحيلها إلى بلدها. وبدأت جلسة الحكم بمواجهة المتهمة بلائحة الاتهام التي تضمنت تقديمها شهادة بكالوريوس في التمريض صادرة من بلدها، واعترفت بأنها تحمل مؤهل الثانوية فقط ولم يسبق لها الدراسة في الجامعة، وأنها تعترف بأن هذه الشهادة غير صحيحة، وقدمتها من أجل أن تتمكن من العمل بموجبها ممرضة. وأضافت أنها متزوجة ولديها 3 أطفال يقيمون في بلدها، ولها في المملكة ثماني سنوات وتعمل عاملة نظافة في المستشفى، وتقدمت بالشهادة لوجود وظيفة مساعدة ممرضة ورغبت أن تتقدم لها. وحكمت الدائرة بإدانة المدعى عليها بجريمة التزوير والاستعمال المنسوبة إليها في صحيفة الدعوى وتغريمها عن ذلك بسجنها سنة تحتسب من تاريخ إيقافها، وتغريمها 1000 ريال، ووقف تنفيذ عقوبة السجن فقط، وترحيلها إلى بلدها، وقبلت المتهمة بالحكم، ولم يعترض ممثل الادعاء. وفي جلسة أخرى، أمهلت الدائرة الجزائية مقيمًا مصريًا شهراً واحداً لإحضار ما يثبت صحة الشهادة التي اتهم بتزويرها. وكان المدعى عليه قد طلب مهلة جديدة بعد انتهاء المهلة السابقة والتي وصلت لأربعة أشهر، مدعياً أن أحداث الانتخابات في مصر أثرت على معاملته. وحذر القاضي رئيس الدائرة المتهم من عدم التزامه بالمهلة، وحدد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن قضية المتهم أحيلت من هيئة الرقابة والتحقيق بعد ضبط شهادة جامعية مزورة الأختام والتواقيع قدمها لوزارة الخارجية لاستقدام عائلته، واكتشف تزويرها، فيما تمسك المدعى عليه بصحتها محملاً تزوير التواقيع والأختام للمكتب الذي يتعامل معه في بلده.