استغل ثلاثة متهمين (رجلان وامرأة) ضعف طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً على صلة قرابة بالأخيرة، وتواطؤوا مع آخرين لتزوير سنها في جواز سفر حددت فيه بسن 25 عاماً، ثم جلبوها إلى الدولة وأجبروها على ممارسة الدعارة. وباشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في الواقعة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة الاتجار في البشر وإدارة شقة لممارسة الدعارة. وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين الثاني «هارب»، والثالث أساءا استغلال ظروف المجني عليها نظراً لأنها ابنة زوج شقيقة المتهمة «س.س» ووالدتها متوفاة منذ 10 سنوات، فأوهموها بتشغيلها خادمة في الدولة ثم استخدموا وسطاء مجهولين في استخراج جواز سفر لها يحتوي على بيانات مزورة من خلال تغيير سنها، وتم إدخالها بواسطة مجهولين إلى سلطنة عمان ومنها إلى الدولة عن طريق التسلل عبر الحدود البرية، واستقبالها من قبل المتهمين في شقق عدة، بقصد استغلالها جنسياً لمصلحتهم وحملها على العمل في الدعارة. وأقرت المتهمة «س.س» بأنها تعمل في مجال الدعارة وتربطها علاقة صداقة بالمتهم الثالث كما أنها عشيقة الثاني الهارب، لافتة إلى أن شقيقتها التي تعيش في بلادها طلبت منها البحث عن عمل لابنة زوجها، فأبلغت عشيقها بذلك، وقال لها بأنه سيتكفل بإحضارها وتمكن من ذلك فعلياً، لافتة إلى إجبار الفتاة على ممارسة الدعارة لمصلحتها فترة خمسة أشهر. واعترفت المتهمة كذلك بأنه سبق إبعادها عن الدولة لكنها عادت متسللة عن طريق إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أن المتهم الثاني كان يرسل أموالاً على دفعات لأسرة المجني عليها. فيما ذكرت المجني عليها أنها من أسرة فقيرة ووالدتها متوفاة وظلت تعيش مع شقيقة زوجة والدها المريض المتهمة الثالثة، لافتة إلى أنها دأبت على التكسب في بلادها من جمع أوراق الشجر وصنع سلال منها. وأضافت أنها طلبت من المتهمة «س.س» تدبير عمل لها، فأوهمتها بأنها ستعمل خادمة، ونظراً إلى فقرها اقترضت مبلغاً كبيراً للسفر، وساعدها شقيق زوجة والدها في استخرج جواز سفر يتضمن بيانات مزورة، ثم سافرت إلى دولة خليجية مجاورة نظراً لمخاوف من أن يتم كشف أمرها في مطار دبي. وتابعت أنها ظلت قرابة 15 يوماً في عاصمة تلك الدولة، حتى حضر شخص عربي وأخذها مع فتاتين أخريين في سيارة وهربهن إلى دبي، وسلمها إلى المتهم الهارب، الذي احتجزها في شقة يوجد فيها أربع فتيات، لافتة إلى أنها أجبرت على العمل في الدعارة بسبب إغلاق الشقة عليها، إلى أن تمت مداهمة المكان من قبل الشرطة وضبط المتهمين.