أكدت شركة «تصنيف لضمان الأعمال»، أن هناك ندرة في المدققين المواطنين المؤهلين لإصدار الشهادات الخاصة بالمعايير الدولية، وعلى رأسها شهادات الجودة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وغيرها، مرجعة ذلك إلى سيطرة الشركات الأجنبية على السوق خلال السنوات الماضية. وأشارت الشركة إلى أنها أصدرت أكثر من 250 شهادة مطابقة لشركات حكومية وخاصة في قطاعات عدة خلال عام، وتتوقع الشركة إصدار أكثر من 700 شهادة بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أنها حصلت على اعتماد دولي من المنظمات الدولية المعنية، من أجل إصدار أكثر من 100 شهادة متخصصة مطابقة للمعايير الدولية، شاملة مختلف القطاعات. المدققون المواطنون المعيار الدولي قال مدير عام شركة «تصنيف لضمان الأعمال»، التابعة لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، خلفان سعيد السعدي، إن «الشركة قامت بتطبيق المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية على (هيئة الإمارات للتصنيف) والشركات الثلاث التابعة لها، حيث أسهم تطبيق المعيار في حصول (تصنيف) على جائزة (أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية)، و(أفضل مبادرة سعادة)». تحديات أمام الشركة قال مدير عام شركة «تصنيف لضمان الأعمال»، خلفان سعيد السعدي، إن «أبرز التحديات التي تواجه الشركة في مجال منح الشهادات في السوق، تتمثل في التنافسية الكبيرة في هذا المجال، والعدد الكبير من المؤسسات في دولة الإمارات، التي تمنح مثل هذه الشهادات»، محذراً في الوقت نفسه، من أن العديد من هذه المؤسسات المانحة للشهادات، لا تتبع قواعد ومعايير هيئات الاعتماد، كما تتساهل بشدة في عمليات التدقيق ذاتها، بحيث أصبحت عملية منح الشهادات تجارية بحتة. وتفصيلاً، قال مدير عام شركة «تصنيف لضمان الأعمال»، التابعة لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، خلفان سعيد السعدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك ندرة في المدققين المواطنين المؤهلين لإصدار الشهادات الخاصة بالمعايير الدولية، وعلى رأسها شهادات الجودة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وغيرها. وأضاف أن «سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى على هذه السوق، خلال السنوات الماضية، أدت إلى ندرة المواطنين في هذا القطاع المهم، الذي يمس جوانب رئيسة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية». وأكد السعدي أن هناك ضرورة لإعداد كوادر من المواطنين، ليكونوا مؤهلين لأعمال التدقيق ولإصدار هذه الشهادات، مشيراً إلى أن «تصنيف لضمان الأعمال» تعمل على إعداد هذه الكوادر المواطنة، والقيام بدور رئيس لتوطين القطاع في الدولة، من خلال المشاركة بشكل فعال في توفير فرص التدريب للكفاءات المواطنة الشابة بشكل خاص. يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) أطلقت رسمياً في مايو من العام الماضي، شركة جديدة تابعة لها باسم «تصنيف لضمان الأعمال»، والتي تتخصص في توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات والتدريب لشركات القطاعين العام والخاص، كما تسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الصالحة والرشيدة في المؤسسات لخدمة أهدافها الاستراتيجية. برامج التدريب وشدد السعدي على أن الشركة تسعى لتمكين القيادات المواطنة في جميع القطاعات التي تعمل فيها، من خلال برامج التدريب المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومهارات الشباب الإماراتي، وتبلغ نسبة المواطنين في الشركة حالياً 15%. وأشار إلى أن الشركة أصدرت أكثر من 250 شهادة مطابقة لشركات حكومية وخاصة في قطاعات عدة خلال عام من إنشائها في مايو 2016 حتى مايو 2017، وتتوقع الشركة إصدار أكثر من 700 شهادة بنهاية العام الجاري. ولفت إلى أن الشركة حصلت على اعتماد دولي من المنظمات الدولية المعنية، من أجل إصدار أكثر من 100 شهادة متخصصة مطابقة للمعايير الدولية، شاملة مختلف القطاعات، خصوصاً القطاعات الاقتصادية والعسكرية، مثل الصناعة والطيران والفضاء والسياحة والتعليم والصحة والبيئة. واعتبر السعدي أن وجود الشركة في السوق الإماراتية كان ضرورياً، بعد أن لوحظ خلال الفترة الأخيرة، أن بعض الشركات الخاصة في السوق المحلية، تقوم بإعطاء شهادات المطابقة لشركات في الدولة، للحصول على مقابل مادي، دون أن تستوفي هذه الشركات معايير الجودة المطبقة عالمياً ومحلياً، وذلك على حد قوله، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على ضمان التزام الشركات الإماراتية بمعايير الجودة المطبقة دولياً، بما يتوافق مع السوق المحلية، ومعايير الجودة المطلوب تطبيقها في الإمارات. المواصفات الدولية وأوضح أنه تم إنشاء «تصنيف لضمان الأعمال»، بغرض نقل أفضل الممارسات والمواصفات الدولية، وتوفير الجودة التي تليق بمكانة الإمارات العالمية، بجانب تقديم المساعدة للقطاعات المنتجة للخدمات أو الصناعات. ونوّه السعدي بأن الشركة تقوم أيضاً بتقديم خدمات التدريب والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات العامة والخاصة، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات من خلال خدماتها المعتمدة دولياً، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والعقارات والتأمين والبنوك والزراعة والغذاء والطاقة والنقل والفضاء والسكك الحديدية والبيئة والبنية التحتية وحوكمة الأعمال والرعاية الصحية والخدمات الطبية. وركز على أن الشركة تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمعيار الدولي الصادر أخيراً، من قبل المنظمة الدولية للمعايير بشأن مكافحة الفساد والرشى (ISO 37001) في الشركات، وسيتم عرض المعيار على الوزارات والهيئات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مطالباً بأن يتم تطبيقه في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. وأكد السعدي أن هذه المعايير مهمة، لأنها تستهدف تقوية وتطوير التشريعات المحلية في مواجهة أي حالات فساد، ما يساعد على تقوية وتطوير الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً. المسؤولية الاجتماعية وأوضح السعدي أن الشركة معتمدة دولياً كذلك في مجال إصدار شهادات المسؤولية الاجتماعية للشركات، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات طلبت خلال الفترة الأخيرة من الشركة، الحصول على شهادة معترف بها دولياً في مجال المسؤولية الاجتماعية.