أفادت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن قيمة واردات الإمارات من المواد الغذائية خلال العام الماضي بلغت 58 مليار درهم، مقابل 54 مليار درهم خلال عام 2015، بزيادة قدرها أربعة مليارات درهم، وبنمو نسبته 7.4%. وسجلت صادرات الدولة من المواد الغذائية، خلال العام الماضي نحو 9.5 مليارات درهم، مقابل 9.7 مليارات درهم خلال عام 2015، بانخفاض 200 مليون درهم، وبنسبة تراجع 2%. وأشارت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن الحبوب والفواكه والخضراوات واللحوم والألبان ومنتجاتها والأسماك والحيوانات الحيّة شكّلت أهم هذه الواردات. وبلغت واردات الدولة من الحبوب العام الماضي 11.4 مليار درهم، لتحتل المرتبة الأولى في الواردات، فيما شكل السكر والمصنوعات السكرية أهم الصادرات بقيمة 2.1 مليار درهم.كما بلغت قيمة إعادة التصدير من المواد الغذائية خلال العام الماضي نحو 9.4 مليارات درهم. وبلغ إجمالي تجارة الدولة الخارجية من المواد الغذائية، 76.8 مليار درهم، مقارنة مع 74 مليار درهم خلال عام 2015، بزيادة قيمتها 2.8 مليار درهم ونسبتها 3.8%. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن «هناك تزايداً مستمراً في أعداد السكان بالدولة، بجانب ارتفاع مستويات الدخل، ما يسهم في خلق عادات استهلاكية غذائية مرتفعة». وأضاف العوضي أن الإمارات تعتبر أكبر سوق لإعادة التصدير في المنطقة، وجزءاً من الواردات الغذائية للدولة يتجه صوب أسواق المنطقة. من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسيني، إن «معدل النمو السكاني بالإمارات يصل إلى 3% سنوياً، إضافة إلى الأعداد القادمة للزيارة والسياحة والأعمال، وهذه العوامل تخدم زيادة الطلب على المواد الغذائية». وتابع عرفان أن الإمارات بها تركيبة سكانية تضم 200 جنسية، لديهم ثقافات وحضارات مختلفة، ومنها نوعية الغذاء، لذا نجد تنوعاً كبيراً في فاتورة المواد الغذائية بالدولة.