أبوظبي:سلام أبوشهابأقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة عشرة التي عقدها مساء أمس الأول الثلاثاء بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس وحضور سلطان سعيد البادي وزير العدل، والدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ونورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية. قالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة: يشيد المجلس الوطني الاتحادي باعتماد مجلس الوزراء للتجمع الوطني السنوي الذي سينعقد ابتداءً من سبتمبر / أيلول المقبل، تحت مسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات»، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وحضور الحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليؤكد أن أحلام وطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لا تتوقف، فهناك جهد وعمل بلا كلل وتخطيط عميق لمستقبل أجيالنا المقبلة.وأضافت: يهنئ المجلس الوطني الاتحادي قيادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعبنا بالإنجاز الجديد الذي يضع دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم وفق أحدث إصدار «للكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، مشيرة إلى أن هذه القفزات النوعية التي تُحققها الدولة في مختلف الميادين، هي بمثابة ترجمة لفاعلية سياسات القيادة والحكومة وكفاءة النموذج الإماراتي في التخطيط التنموي واستشراف المستقبل.التحفظاتجاء تحفظ صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على مادتين في مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية هما المادة (1) التعريفات بشأن تعريف المحكمة المختصة وهي: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها. كما شمل التحفظ المادة (32) وعنوانها تنفيذ قرار اللجنة وأصبحت كما يلي: تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام هذا القانون، أما القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد على (100,000) مئة ألف درهم فتعتبر سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة. الأوزان المحوريةأكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية في معرض رده على سؤال من العضو سالم الشحي عن تفعيل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات، نتحدث عن قانون صدر قبل 30 عاماً، ومنذ عام 2004 هناك محاولات لإنفاذ هذا القانون، ونظراً لكون الطرق الاتحادية شديدة الازدحام فإنه إذا تم تطبيق الأوزان المحورية فإنه يضيف عبئاً على الطرق.وأكد الوزير، أن الدولة الأولى على مستوى العالم في جودة الطرق، مضيفاً أنه حسب الدراسات التي أجريناها أظهرت أن وجود شاحنة بحمولة 85 طناً على الشارع أفضل من وجود شاحنتين وزن كل منها 45 طناً في إشارة إلى التوجه بالسماح بزيادة حمولة الشاحنات وفق نظام محدد. وأضاف أنه من خلال الدراسات تبين أنه لا بد من تشكيل مجلس فني للنقل يعنى بوسائل النقل وبالدرجة الأولى بالشاحنات، وهو عمل بالتوافق مع عدد من المؤسسات المعنية في الدولة سواء كانت اتحادية أم محلية وجميع هذه الجهات تعمل كي تؤسس لتطوير القانون أو إعادة هيكلته وبعد أن يتم الاتفاق على السبل التي يمكن أن يتم العمل بها سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي.العلامات التجاريةقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات رداً على سؤال من العضو سعيد الرميثي موجه إلى نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول تنظيم العلامات التجارية، إن جميع شركات الاتصالات الموجودة والأسماء في السوق عبارة عن علامات تجارية، ولدينا مبادرة قادمة من القطاع وهي شركة الإمارات المتكاملة، وتم الموافقة عليها كونها تقدم خدمات مبتكرة لحل شكاوى المتعاملين.وأضاف المنصوري، أن قانون قطاع الاتصالات يبين أن أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة لا تسري على الهيئة.وأوضح، أن هناك أنظمة تطبق مع العلامة التجارية ولا يمكن تسويق منتج ضد منتج، وتعتبر العلامات التجارية وهي قانونية وفق قانون اتصالات وهي إضافة وفكرة تجارية بالنسبة لسوق الدولة. الإعلانات الترويجيةقال حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات رداً على سؤال من العضو حمد الرحومي موجه إلى نورة محمد الكعبي حول دور الهيئة في الرقابة على الأفلام الترويجية التي لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع، استغربنا من هذا الإعلان وتم مخاطبة المجلس الوطني للإعلام الجهة المختصة لأن المادة لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات وكان خاصاً بالسينما وتم سحبه والتحقيق وهناك لجنة تحقيق خاصة به.تصاريح الحجأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رداً على سؤال من العضو مروان بن غليظة موجه إلى نورة محمد الكعبي حول آلية منح تصاريح الحج، أن أسعار الحج انخفضت بنسبة زادت على 50 في المئة عن العام الماضي ووصل إلى تسعة آلاف و200 درهم، مشيراً إلى أن حصة الدولة 6228 تصريح حج للمواطنين تتيح المجال لمن لم يحج مسبقاً من أداء الفريضة، وأن 5500 مواطن لم يسبق أن أدوا الفريضة سيحجون هذا العام. وأضاف، وصل عدد المواطنين المسجلين الراغبين في الحج 17655 مواطناً منهم 13 ألفاً و400 لم يسبق أن أدوا فريضة الحج، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أولوية كبار السن من 60 فما فوق وأصحاب الهمم. وقال تم تشكيل غرفة عمليات وقد عكفت اللجنة على دراسة 1670 طلباً وقامت بتنفيذ رغبات 829 من الحجاج.تهنئة الكويتتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة إلى دولة الكويت الشقيقة بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019، الأمر الذي يُترجم ثقة المجتمع الدولي بقدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة. إدانة الجرائم الإرهابيةأكدت الدكتورة أمل القبيسي، أن المجلس الوطني الاتحادي يؤكد وقوف دولة الإمارات التام، وتضامنها مع الدول الصديقة والشقيقة التي تعرضت للجرائم الإرهابية، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والإرهاب. وقالت، المجلس يدين ويستنكر بشدة الجرائم الإرهابية الدنيئة التي وقع ضحاياها مدنيون بالعشرات سواء في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية أو في العاصمة البريطانية لندن، وفي كابول عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويتطلب إجراءات دولية أكثر صرامة وحزماً ليس فقط ضد التنظيمات الإجرامية. طلب حضور صقر غباش للمجلسطلب العضو مروان بن غليطة حضور صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين إلى المجلس للرد على سؤاله حول تصنيف واختبارات أصحاب المهن الحرفية قبل التصريح بممارسة هذه الأعمال، مشيراً إلى عدم الاكتفاء بالرد الكتابي للوزير. وأكد الوزير في رده الكتابي، أن منح تصاريح العمل يكون للمنشأة التي تطلب تشغيل العامل وليس للعامل نفسه.. عهود الرومي: السعادة نتيجة الجهد الجماعيطلب العضو حمد أحمد الرحومي حضور عهود خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة إلى المجلس للرد على سؤالها بشأن اختصاصات وزارة السعادة وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي أرسلته الوزيرة للمجلس. وقالت الوزيرة في ردها الكتابي، حكومة دولة الإمارات استحدثت ملف السعادة بهدف مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وهي السعادة الكلية للمجتمع، وتحقيق السعادة هي مهمة كل جهة حكومية، كل في مجاله، سواء كانت اتحادية أو محلية، فالسعادة هي النتيجة النهائية للجهد الكلي والجماعي لكافة الجهات.رئيسة وأعضاء المجلس يسجلون في المنصة الوطنية للتطوعسجلت رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المنصة الوطنية للتطوع أحد أهم مشروعات عام الخير 2017 والهادفة لتسجيل 200 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين مع نهاية العام.وقالت الدكتورة أمل القبيسي، إن «دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التطوعي تاريخي، وتعزيز هذه الثقافة والوعي التطوعي لدى شعب الإمارات نعتبره واجباً، وبالتالي قيادتنا الحكيمة عندما تبنت ريادة العمل التطوعي في دولة الإمارات وتشجيعه كان لها توجه أن تزرع هذه الثقافة وكانت أول من يبادر في هذا المجال».12 موضوعاً وأربعة مشاريع قوانينأظهرت تقارير اللجان، أن 12 موضوعاً عاماً و4 مشاريع قوانين ما زالت تحت الدراسة، وتشمل الموضوعات: سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، والتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات للتنمية. أما مشاريع القوانين فتشمل أربعة مشاريع هي: مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم.قاعدة بياناتأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في رده الكتابي الذي أرسله للمجلس حول سؤال من العضو سعيد الرميثي بشأن إنجازات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المجلس أقر البدء في بناء قاعدة بيانات لتلك المشاريع، وجارٍ العمل حالياً على استكمال المرحلة الأولى، وأولى المجلس أهمية كبيرة لموضوع تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على عقود المشتريات والخدمات للوزارات والهيئات والشركات شبه الحكومية التي نص عليها القانون وتخصيص ما لا يقل عن 10% من الميزانية لتلك الشركات.