في وقت تستمر الجهود الدبلوماسية التي تقودها دولة الكويت لحل أزمة قطع العلاقات مع دولة قطر، أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن قرار مقاطعة الدوحة جاء نتيجة تراكمات وليس نابعا من موقف أو تصرف واحد، وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في برلين أن الأزمة مع قطر يتم حلها في إطار دول مجلس التعاونمن جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أن الرياض وأبوظبي تسعيان لتغيير السياسات القطرية وليس النظام القطري، فيما انضمت دول جديدة إلى مقاطعة الدوحة بعد أن تأكد لها الأثر السلبي للسياسات القطرية الداعمة للإرهاب في زعزعة الاستقرار للمنطقة، إذ انضمت موريتانيا وجزر القمر إلى قائمة المقاطعين، ومن جانبه طلب الأردن من السفير القطري في عمان مغادرة أراضي المملكة.الجبير : لم نطلب وساطة من ألمانيا ولا فرنساأكد وزير الخارجية عادل الجبير أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية والإسلامية ضد قطر، هو لمصلحة قطر أولا ومصلحة المنطقة. وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في برلين أن الأزمة مع قطر يتم حلها في إطار دول مجلس التعاون.وأوضح قائلا «تناولنا الأزمة في الخليج وأسباب الإجراءات التي اتخذناه تجاه قطر ولم نطلب وساطة من ألمانيا أو فرنسا». وأكد أن الإرهاب مرفوض أي كان مصدره وتمويله «ونواجهه بالتعاون مع أصدقائنا». وأوضح الجبير أن «السعودية عانت من الإرهاب ونحن في مقدمة الدول التي تحاربه». وأضاف «بحثنا مع ألمانيا مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وموضوعات عديدة منها الأوضاع في سوريا وليبيا».ألمانيا تدعم الوساطة الكويتيةمن جانبه قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل «سنؤيد كل الإجراءات التي تسهم في نزع فتيل الأزمة»، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في منطقة الخليج لنزع فتيل التصعيد في المنطقة وحل الأزمة الحالية. وقال جابرييل: إن ألمانيا تدعم محاولة الوساطة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.قرقاش: نتمنى ألا يكون هناك حاجة لفرض مزيد من العقوباتمن جانبه قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس: إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا. وأشار قرقاش في مقابلة مع رويترز إلى فرض المزيد من القيود وقال: «ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم». وقال قرقاش إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد. وأضاف «نأمل أن يسود الهدوء والتروي وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك». وتابع «لكن إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه لكنني آمل أن يسود الهدوء والتروي في قطر». وقال قرقاش إنه يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.أبوظبي: نسعى لتغيير سياسة الدوحة لا نظامهاوفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أكد قرقاش أمس أن أبوظبي والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعيا الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج. وقال قرقاش «هذا ليس مسعى لتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: أنت جارة وعليك أن تلتزمي بقواعد أمن واستقرار الخليج».وأضاف أن على قطر التوقف عن لعب «دور المروج الرئيسي للتطرف والإرهاب في المنطقة»، مضيفا أن قطع العلاقات معها «حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والإرهابية». وتابع «بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لإقناع قطر بتغيير مسارها».عقوبات إماراتية على المتعاطفين مع النظام القطريأعلن النائب العام لدولة الإمارات حمد الشامسي أن «إبداء التعاطف تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات ضد حكومة قطر، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة».وأوضح في بيان أمس «أن دولة الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها». وتابع أن «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة».وأوضح أن عقوبة هذا الفعل هو «السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».وشرح الشامسي أن هذا الفعل «يترتب عليه إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها»، مشيرا إلى أن «النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم».الأردن يطلب من السفير القطري مغادرة البلادطلبت السلطات الأردنية من السفير القطري لدى عمّان بندر العطية مغادرة البلاد «خلال أيام». يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، مساء الثلاثاء، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.ونقلت وكالة «عمون» الأردنية عن مصادر وصفتها بالرسمية القول إن قرار تخفيض البعثة الدبلوماسية يعني أن التمثيل سيكون على مستوى القائم بالأعمال في البلدين «الأمر الذي يتطلب من العطية مغادرة البلاد».وكان المومني قال إنه بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات العربية ومملكة البحرين وبين قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة «الجزيرة» في المملكة.وأكد المومني أن الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة «المؤسفة»، وحل الأزمة على أرضية صلبة «تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا».جزر القمر تقطع علاقاتها مع قطرقررت جمهورية القمر المتحدة اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة دولة قطر في موروني قالت فيه: إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأربعاء.