كلنا نتألم لأدنى هزة تحدث في البيت الخليجي، لأننا ندرك أن شعوبه هي امتداد لبعضها، إن لم يكن بالمصاهرة وقربى الدم، ففي وشائج الأخوّة وحسن الجوار. لذا، ما حدث قبل أيام من قطع نصف دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، كان أشبه بزلزال هز الخليج بأكمله. لكني كمواطن سعودي أتفهّم القرارات التي اتخذتها حكومة بلادي، وعلى يقين بأنه لم يتم اللجوء إليها إلا بعد الوصول مع الأشقاء في قطر إلى طريق مسدود. ففي مارس 2014، سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، ولم يحدث تصعيد أو إجراء أكثر من ذلك، حتى عادت المياه إلى مجاريها بعد نحو 8 أشهر من قرار سحب السفراء، وذلك بعد التوصل إلى «اتفاق الرياض التكميلي» الذي كان من المفترض أن يصب في وحدة دول مجلس التعاون ومصالحها ومستقبل شعوبها. لكن للأسف لم يتم الالتزام ببنوده. أما هذه المرة، فقد تجاوزت الإجراءات السعودية ردة فعل المرة السابقة، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية. وكذلك منع المواطنين السعوديين من السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، والطلب من المقيمين والزائرين منهم سرعة مغادرتها خلال 14 يوما. ولأسباب أمنية احترازية أُعلن منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة، وأُمهل المقيمون والزائرون منهم 14 يوما لمغادرتها. ماذا نفعل عندما يصبح الأمر أشبه ما يكون بمجموعة من الأشخاص على سفينة وسط البحر، ثم يهمّ أحدهم بخرقها بحجة أنه حُرّ فيما يفعله، العاقل هنا من يمسك على يده ويمنعه من إغراق السفينة بمن فيها. نحن لا نطلب المستحيل. كل ما نريده ألا تغرق السفينة بمن فيها!.