أكد وزيرا خارجية مصر وفرنسا، سامح شكري وجان إيف لودريان، ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية يعتمد على الحوار الثري القائم على الثقة لإحداث انفراجة. واتفق الوزيران، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما اليوم (الخميس) بالقاهرة، على ضرورة عدم ترك الحدود الليبية مع مصر وأوروبا في حالة من عدم الاستقرار الذي يستفيد منه الإرهابيون. وقال الوزير شكري، خلال المؤتمر، إنه تم اليوم عقد مباحثات، حيث تم الاتفاق على استمرار الاتصال الوثيق لمواجهة التحديات الكثيرة وبما يحقق مصلحة البلدين، مؤكدا التوافق إزاء الكثير من القضايا سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية. وأشار شكري إلى أن المباحثات تناولت العلاقة المصرية الفرنسية، واهتمام البلدين بالعمل معا على المجالات كافة، كما تم تناول القضايا المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية. وقال، إنه تم تناول قضايا إقليمية، وبخاصة الأوضاع في ليبيا وجهود الوصول إلى توافق حول الاتفاق السياسي، خصوصا مع وجود رغبة أكيدة لدى الأطراف الليبية للتوصل لحلول تستعيد من خلالها ليبيا استقرارها وسيادتها وتحافظ على مقدراتها، والقضاء على البؤر الإرهابية التي اتخذت من الأراضي الليبية ملاذا في الآونة الأخيرة. وأعرب الوزير شكري عن تطلعاته لاستمرار التنسيق بالنسبة للقضايا الأخرى مثل سوريا والعراق من أجل التوصل لحلول سلمية لهذه الصراعات كافة بما يؤدي إلى استقرار المنطقة، واستعادة قدرة شعوبها على الأخذ بزمام الأمور، والعمل على تنمية شعوبها والحفاظ على وحدة أراضيها. من جانبه، قال الوزير لودريان: إن «العلاقات بين البلدين تاريخية»، مؤكدا «التصميم على مواصلة العمل المتميز في إطار من الصداقة بين البلدين». وشدد على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات، وبخاصة مكافحة الإرهاب والتعليم والثقافة والمساعدة الإنمائية والعمل على حل الأزمات الاقتصادية. وأكد لودريان، أنه تم بحث الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة عدم ترك الحدود الليبية مع مصر ومع أوروبا في حالة من عدم الاستقرار الذي يستفيد منه الإرهابيون. وأشار إلى أن المشاورات بين البلدين ستستمر، وهو أمر مهم لإحراز تقدم في إطار حل سلمي للأزمة الليبية.