قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين في قضية دخول المجلس، والمتهم على ذمتها 70 من بينهم 11 نائباً حالياً وسابقاً إلى جلسة 21 الجاري للنطق بالحكم، بعدما استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين وقائع دخول مبنى مجلس الأمة من دون الحصول على إذن، والاعتداء على رجال الأمن، وإتلاف بعض المنقولات داخل المجلس، إلا أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة. وسبق لمحكمة الجنايات أول درجة أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التّهم المنسوبة إليهم من النيابة، بعدما تشككت في صحة الاتهامات المنسوبة منها، وكذلك تناقض اقوال الشهود في القضية، إلا أن النيابة طعنت على الحكم الصادر أمام «الاستئناف»، وطالبت بتوقيع العقوبات على المتهمين وإدانتهم بالوقائع المنسوبة إليهم. وعلى صعيد آخر، قضت «الجنايات» أمس بحبس منتج فني بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 50 ألف دينار، بعد إدانته بتهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وكذلك بتهم غسل الأموال، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 35 ألف دينار، بعد إدانته بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والمنسوبة إليه من النيابة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، بعد ضبطهما بالاتجار في أحد المجمعات التجارية وبيعها إلى عدد من الأشخاص، بعدما وردت تحريات إلى إدارة مباحث المخدرات بنشاط المتهمين ومسؤوليتهما عن الواقعة.