حجزت محكمة الاستئناف أمس قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون وحاليون إلى جلسة 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم بعد ان استمعت الى مرافعة هيئة دفاع المتهمين النهائية والتي طالبت فيها بتأييد حكم محكمة أول القاضي ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم.وكانت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.وقدمت النيابة العامة استئنافاً ضد حكم البراءة وقالت في أسباب الطعن إنها تنعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم آية ذلك.وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بصحيح القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وتشديد العقوبة لما ارتكبوه من جريمة.