أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة أن قطر قامت عبر الجماعات المتطرفة التابعة لها في ليبيا بالسيطرة على مفاصل البلاد ونشر الفوضى الأمنية وإطالة أمد الحرب. وذكر غوقة في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الخميس، أن " قطر تورطت منذ 2011 في علاقات مباشرة مع أمراء بعض الجماعات المتطرفة كالجماعة الإسلامية المقاتلة وجماعة الإخوان، وبدأت تقديم كافة انواع الدعم المادي لهذه الجماعات." واوضح أن ذلك دفع المجلس الوطني الانتقالي الليبي لإرسال وفد إلى الدوحة في شهر أغسطس 2011، ليطلب من الدوحة "الكف عن هذه الممارسات ووقف أي نوع من الدعم الذي تقدمه لجماعات بعينها". وقال غوقة:" للأسف الشديد، لم تتعامل قطر مع السلطات الليبية مباشرة حتى السلطات العسكرية آنذاك ورئاسة الأركان ممثلة في الفريق الشهيد عبد الفتاح يونس". وأكد غوقة أن يونس اغتيل على يد الجماعات التي تدعمها قطر، وهو اتهام سبق أن وجهه المتحدث باسم الجيش الليبي يوم الأربعاء عندما نشر أدلة ووثائق تدين قطر في جرائم ارتكبت في ليبيا. وذكر المسؤول الليبي السابق أن قطر ظلت تتعامل مع الجماعات المتطرفة، وناصبت العداء لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والعسكرية". ولفت غوقة أن هذه السياسة تجلت "في الكثير من التصريحات والبيانات التي أدلى بها حتى أمير قطر نفسه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين هاجم دور الجيش الوطني الذي قام بتحرير الموانئ البحرية من قبضة الجماعات المسلحة". وتمكنت بعض الجماعات المدعومة من قطر من مفاصل الدولة، بحسب غوقة، مشيرا إلى فترة الحكومة الانتقالية التي كان يرأسها علي زيدان، حيث شغل قيادي من الجماعة الإسلامية المقاتلة منصب وكيل وزارة الدفاع، "وهو ما حال دون بناء المؤسسة الأمنية". وتبعا لذلك، "تحولت وزارة الدفاع إلى دعم واضح وكامل للجماعات المسلحة، مثل جماعة أنصار الشريعة والجماعة الإسلامية المقاتلة". وقال غوقة إنه في ظل الدعم القطري الواضح لهذه الجماعات دخلت البلاد في فوضى السلاح والميليشيات المتطرفة، وطال أمد الحرب في البلاد. ودعا المسؤول الليبي السابق الحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب المنتخب بالتوجه إلى الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص في ليبيا بهذه الوثائق والحجج لتفتح تحقيق عن طريق قنواتها القضائية والقانونية ضد دولة قطر "باعتبار أن ما تقوم به يعد إخلالا للالتزام الملقى على عاتقها تجاه مواثيق الأمم المتحدة".