تقدم المحامي أسامة أنور ببلاغ ضد أحد موكليه في النيابة العامة يتهمه بتقديم بلاغ كاذب ضده يتهمه فيه بخيانة الأمانة إلى النيابة العامة، وبعد أن تم التحقيق في الشكوى أصدرت النيابة قرارًا بحفظ الشكوى، كما تقدم المحامي أنور بدعوى مدنية ضد موكله السابق ومحاميته يطالبهما بتعويض بقيمة 50 ألف دينار عن الأضرار الأدبية التي سببها له.وقال المحامي أسامة إن موكله السابق تقدم بتاريخ 22/‏12/‏2015 بشكوى اتهمه فيها بخيانة الأمانة وتم حفظ الشكوى لأن أوراق الواقعة لم تفصح عن ثمة جريمة لكن الموكل تظلم وبتاريخ 23/‏10/‏2016 قررت المحكمه الكبرى الجنائية الرابعة في غرفة المشورة برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، فتقدم بشكوى إلى وزير العدل اتهم فيها المحامي بالتواطؤ والنصب وخيانة الامانة وطلب محاسبته عن الاضرار الماديه والمعنوية التي لحقت به.وبجلسة 20/‏2/‏2017 قرر المجلس التأديب مجازاة المحامي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة شهرين، فطعن عليه بطريق الاستئناف بالاستئناف وأصدر مجلس التأديب الاستئنافي قراره بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وقد استند القرار فى اسبابه الى انتفاء المخالفات في حق الشاكي في الشكوى الماثلة، وأوضح المحامي أسامة أن الموكل تداول في مواقع التواصل الاجتماعي اتهامها بأنه خائن للامانة وهو ما أضر به بالغ الضرر.واتهم المحامي موكله السابق بتهمة تقديم بلاغ كاذب للنيابة العامة مع علمه بذلك، وكذلك تهمة السب والقذف عن طريق وسائل النشر، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى وإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي البلاغ الكاذب والسب والقذف.