نفى أحمد المسلماني المستشار الإعلامى للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، التقرير الصادر عن وكالة رويترز أمس الاثنين، والذي أفاد بالإفراج عن محبوسين ومنح الإخوان حقائب وزارية. وقال المسلماني «الخبر كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة». وشدد المستشار الإعلامي على أنه «لا استفتاء على خارطة الطريق، ولا تغيير خطوة واحدة نحو تنفيذ جميع ما جاء بها من بنود». فيما، أحال النائب العام المصري هشام بركات، القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمحكمة الجنايات لتزويره إقرار الجنسية الأجنبية لوالدته في الانتخابات الرئاسية، التي ترشح لها قبل عام، حسبماً أفاد مصدر قضائي. بدورهم، مدد الموفدون الدوليون الذين يزورون القاهرة لتسوية الأزمة السياسية في مصر الاثنين، مهماتهم وضاعفوا لقاءاتهم مع السلطات الجديدة ومع مؤيدي المعزول محمد مرسي. فيما التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز خيرت الشاطر نائب المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والذي أوقف بعد عزل مرسي. كما التقى أيضاً قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وتمكن بيرنز الذي رافقه وزيرا الخارجية القطري خالد بن محمد العطية والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وممثل الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون من زيارة الشاطر، في زنزانته في سجن طرة الخاضع لإجراءات أمنية مشددة ويعتقل فيه أيضا الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى عن الرئاسة مطلع 2011، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وسيحاكم الشاطر الذي يعد من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ كبير في الجماعة وأحد أهم مموليها، اعتباراً من 25 أغسطس مع 5 قياديين آخرين للإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع (غيابيًا) ومساعده الثاني رشاد البيومي. وهم متهمون بـ»التحريض على القتل» ضد المتظاهرين المعارضين لمرسي في هجومهم على مقر الجماعة في القاهرة في 30 يونيو يوم بدء التظاهرات. ولم تكشف أي تفاصيل عن مضمون محادثات بيرنز، لكن يبدو أنه حاول مجددًا إقناع الشاطر بتليين موقف جماعة الإخوان المسلمين. من جانبهم، أصدر مثقفون مصريون أمس في القاهرة، بيانًا يطالبون فيه باعتبار جماعة الإخوان المسلميين «منظمة راعية للإرهاب»، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين فيها الذين «حرضوا على القتل». وشدد الموقعون على البيان أنهم «يعتبرون هذه الجماعة منظمة راعية للإرهاب، وعلى أساس ذلك فإنهم يطالبون بمحاكمة كل من حرض على القتل، ودعا إلى العنف، ويرفضون أي تصالح أو مساومة على الدماء، تمهيداً لإرساء قواعد دولة القانون». إلى ذلك، واصل أنصار الرئيس «المعزول» محمد مرسي العمل في تعطيل عمل المؤسسات الحكومية، حركة المرور في الشوارع والميادين بهدف الضغط على النظام الحاكم في مصر بإعادة العمل بالشرعية، وفي إطار سياسة تعطيل الحياة، نظّم ما يُسمّى بـ»التحالف الوطني لدعم الشرعية» وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ظهر أمس الاثنين للاحتجاج على ما أسموه بـ»تلفيق التهم والقضايا»، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة على مبنى دار القضاء العالى، وأصيبت منطقة وسط العاصمة بالشلل المروري لعدة ساعات حتّى أنهى المحتجون وقفتهم، فيما أسفرت الاشتباكات بين أنصار «المعزول» والبلطجية أمام المجمع الإسلامى بمحافظة دمياط شمال العاصمة عن 55 مصابًا بطلقات الرصاص الحي، والخرطوش، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الأحداث التي وقعت فجرًا، وتزامنت مع أحداث عنف مماثلة في مدينة طنطا، أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات بسبب اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول في ختام مليونية «ليلة القدر» التي نظّمها أنصار المعزول في عدة محافظات، فيما حاصر أعضاء من جماعة الإخوان ديوان عام محافظة القاهرة، وقطعوا الطريق المؤدّي إلى ميدان التحرير، ووسط البلد. وميدانياً، قتل جندي مصري وأصيب اثنان في هجومين شنهما مسلحون في مدينة العريش في شمال سيناء. وقال مصدر أمني إن «جنديًا بالجيش المصري قتل في هجوم مسلح على حاجز أمني أمام نادي ضباط الشرطة بالعريش في شمال سيناء». وأضاف المصدر «أصيب جنديان آخران في هجوم منفصل على حاجز أمني أمام البنك الأهلي في العريش».