أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس، أن تشكيلة الحكومة العتيدة ستكون جاهزة لجلسة الثقة الأسبوع المقبل، فيما واصل رئيس الوزراء المكلَّف الحبيب الصيد مشاوراته مع الأحزاب السياسية المعنية بتسمية الوزراء الجدد. وقال الناصر إن الصيد «تقدم أشواطاً كبيرة في تشكيل حكومته وتحديد ملامحها والأطراف السياسية التي ستشارك فيها». وأكدت مصادر من حزب «نداء تونس» العلماني لـ «الحياة»، أن حزبهم سيتولى 10 وزارات من دون احتساب الوزارات السيادية. ويُتوقَع أن يعين الصيد وزراء «نداء تونس» من خارج البرلمان باستثناء وزير أو اثنين بعد تمسك نواب الحزب الحاكم بحقهم في تولي مناصب وزارية. وعلى رغم أن الرئيس المكلف والمحيطين به يتكتمون على مسار التشاور مع الأحزاب، وخصوصاً في ما يتعلق بأسماء الوزراء، وبشكل خاص وزراء حركة «النهضة» الإسلامية، إلا أنه من المتوقع أن تنال الحركة 8 وزارات، يتولاها قياديون فيها وتكنوقراطيون مقربون منها، وذلك بعد أن قدمت الحركة قائمة بأسماء الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية بطلب من الرئيس المكلَّف. ولم يتم تحديد أسماء الوزراء الذين سيتولّون الحقائب السيادية، بينما تؤكد مصادر في «نداء تونس» على أن تسمية وزيري الدفاع والخارجية ستتم بالتشاور بين الصيد والرئيس الباجي قائد السبسي وفق ما ينص الدستور. في المقابل، أكدت قيادات في «النهضة» أن الحركة «غير معنية بالوزارات السيادية وأن الاتجاه يسير نحو تحييد هذه الوزارات». أما بشأن وزراء الحكومة الحالية، فيُحتمَل الإبقاء على وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي، وهو من الشخصيات المحسوبة على الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في ظل سعي الرئيس المكلّف إلى كسب ود هذه المنظمة النقابية المؤثرة. وسرت معلومات عن إمكان بقاء وزير الدفاع غازي الجريبي في منصبه أو توليه وزارة سيادية أخرى.