الهيئة العامة لمكافحة الفساد نشرت إعلاناً في الصحف المحلية بشأن تلقي البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد، ودعت المبلغين إلى إحضار ما لديهم من مستندات ووثائق تدعم بلاغاتهم، ونتمنى من كل المواطنين والمقيمين التعاون مع دعوة الهيئة والمبادرة بتقديم بلاغاتهم إن وجدت والمشاركة في محاربة آفة الفساد التي تهدم المجتمع وتقوض مسيرة الدولة.. أتوقع أن أهم سؤال لدى أي مبلغ عن الفساد هو الضمانات المتوافرة له وحمايته الشخصية من تبعات إبلاغه عن وقائع الفساد في الدولة، خصوصا موظفي الحكومة، إذ يتردد بعض الناس في الإبلاغ عن وقائع الفساد خوفاً من التعرض له في وظيفته ومستقبله، وهو بالتأكيد خوف مستحق في ظل التعاطي العام لمؤسسات الدولة في الحالات المشابهة وعدم اليقين بقدرة هيئة الفساد على التغلب على هذه الشكوك.. من جانب آخر، تحتاج هيئة مكافحة الفساد إلى بذل المزيد من الجهد الإعلامي والتواصل مع المجتمع لإظهار نشاطهم وأعمالهم المنتظرة. إن ما ينتظر من هيئة مكافحة الفساد أن تكون فائقة الشفافية ومتميزة بالتواصل الإعلامي مع مختلف القطاعات، خاصة في ظل توافر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ومن خلال متابعتي لحساب الهيئة على تويتر مثلاً نجد جموداً في أدوات ووسائل التعريف بالهيئة والتشجيع على التعاون معها في شق تقديم البلاغات، حيث لا تتوافر أي صور أو فيديوات أو وسائط بهذا الشأن، وتكتفي الهيئة بنشر التغريدات المكتوبة والتي ارتكزت غالبيتها على تقديم إقرارات الذمة المالية.. أيضاً الهيئة لا تقدم لنا كمواطنين تقريراً دورياً بإنجازاتها الشهرية لتخبرنا عن عدد البلاغات المتلقاة وأنواعها والجهات المعنية بها ومدة فحصها والتحقق منها، وأين انتهت هذه البلاغات وهل تم تحويلها للقضاء أم تم حفظها؟ وما أسباب الحفظ؟ فمن حقنا كمجتمع وكمواطنين أن تكون هيئة الفساد شفافة معنا بهذا الشأن، وأن تكون أنموذجاً لباقي مؤسسات الدولة، وأن تطبق القانون على كل الحالات الواقعة تحت طائلتها بعدالة وحيادية.. هيئة مكافحة الفساد كانت مطلباً وطنياً منتظراً، ومن المؤسف أن تكون بداياتها بهذا التعثر الذي شاهدناه خلال السنتين الماضيتين، ومع هذا فما زلنا نتأمل منها خيراً وسنضع يدنا في أيدي القائمين عليها لتحقيق الهدف المنشود، فإن كانت الهيئة رقيبة على الفساد فحق للمجتمع أن يكون رقيباً عليها.. والله الموفق.وليد عبدالله الغانم‏waleedalghanim.com