خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين عام 2015 إلى «حوالى سبعة في المئة». لكن، حضّ السلطات على «تجنب زيادة الحوافز النقدية والتركيز على احتواء الأخطار المالية». وشدد في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، على ضرورة «التزام بكين تعهداتها تنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان المقدر بأقل من قيمته الحقيقية». وأشار الصندوق إلى أن «الظروف مواتية للصين للانتقال إلى الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة»، متحدياً وجهة النظر السائدة بين المسؤولين الصينيين الكبار والتي تفيد بأن بلادهم «غير مستعدة لمثل تلك الخطوة». وقال النائب الأول للعضو المنتدب من الصندوق ديفيد ليبتون متحدثاً إلى الصحافيين في بكين، «لا نوصي بإجراءات تيسير حالياً». واعتبر أن «الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات، مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهي نقاط ضعف آخذة في الاتساع، وستلحق ضرراً بها على المدى الطويل في حال عدم تداركها». وأكد أن «لا حاجة إلى مزيد من الحوافز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ 7.5 في المئة هذه السنة وبفارق كبير». ولفت إلى أن «نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي يجب معه إعطاء أولوية لاحتوائها». وأعلن أن صندوق النقد «مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد هذه السنة». وبالنسبة إلى العام المقبل، خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي من 7.3 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي إلى حوالى سبعة في المئة، وهو مستوى اعتبره ليبتون «واقعياً إذا طبقت الصين إصلاحات مالية كثيفة وعدت بها». وأعلنت بكين عن سلسلة من الحوافز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد العام الحالي. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة، إلى أن الاقتصاد «بدأ يستقر لكن تسارعاً طفيفاً في أجزاء من الاقتصاد لا يعني تعافياً قوياً أو واسع النطاق». وأثــــار الأداء البـــاهـــــت للاقتصاد تكهنات، تفيد بأن الحكومة ربما تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط، على رغم استبعاد بكين أية إجراءات كبيرة لدرء تراجعات قصيرة الأجل في النمو». صندوق النقد الدولي