القاهرة – وكالات يوسف القرضاوي، المطلوب المصري الأول في القائمة، التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والموصوف في أوساط المصريين بمفتي الدم. في العام 1961 سافر القرضاوي إلى دولة قطر، وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي، وبعد استقراره هناك حصل على الجنسية القطرية، وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميداً لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة، والسيرة النبوية بجامعة قطر، ثم رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ظل القرضاي ينفخ في نار الفتنة، ويحرض المعتصمين في رابعة من خلال شاشة قناة #الجزيرة على الثبات، والاستمرار لإعادة مرسي والإخوان، وفور فض الاعتصام طالب بتدخل دولي لإعادة مرسي ومحاكمة وزير الدفاع، وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومحاكمة قادة الجيش والشرطة أمام محاكم دولية. عقب مرور عام من فض رابعة، كان القرضاوي مدرجا اسمه في قضية “اقتحام السجون” والتي ترجع وقائعها عقب فوضى مؤامرة 25 يناير 2011، حيث شارك القرضاوي بالتخطيط والتحريض على تهريب قيادات الإخوان من السجون، خلال ما يسمى بجمعة الغضب، ولذلك قضت المحكمة بإعدامه. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ومن بينهم القرضاوي تهم التخابر مع منظمات، ودول أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، وإعداد مخطط إرهابي بالتعاون بين قيادات جماعة الإخوان بمصر مع حماس، وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير تسلل لعناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق السرية، وإدخالها إلى البلاد لإثارة الفوضى والتخريب، والعمل على إسقاط النظام المصري، وقتل المتظاهرين في ميادين مصر، ثم إلصاق التهمة بالنظام الحاكم. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بفتح قنوات اتصال مع قطر وتركيا؛ حيث أمدتهم قطر بالأموال اللازمة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.