في تمدد جديد للآثار الاقتصادية التي طالت قطر، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، أصبحت عمليات تدفق رؤوس الأموال الجديدة، أو توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في الدوحة، مقلقة بشكل كبير للشركات العالمية، مما دعاها إلى التوقف خلال المرحلة الحالية عن إجراء أي خطوات توسعية، في ظل المقاطعة الدبلوماسية.وفي الشأن ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى 101 نقطة يوم أمس الجمعة، لتسجل مستوى جديدا هو الأعلى في سبعة أشهر مع استمرار المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة من قبل دول خليجية وعربية عدة.في هذا السياق، واصل الريال القطري هبوطه أمام الدولار الأميركي في سوق العقود الآجلة صباح يوم أمس الجمعة وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي بدأ ضررها يظهر على اقتصاد البلاد.وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، في حين ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة، من 90.1 مساء أول من أمس الخميس.وبدأت التأثيرات السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تظهر معالمها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قررت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حجم الضغوط التجارية التي تحاصر قطر في ظل إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع دول عدة أعلنت مقاطعتها. وأمام هذه التطورات، تبرز شركات عالمية عدة تستثمر في قطر، خصوصا في قطاعات الإنشاء والتشييد، وقطاع العقارات، والصناعة، والاستثمار المالي، والخدمات اللوجيستية، فيما يمثل توسيع هذه الشركات لاستثماراتها في قطر خلال المرحلة الراهنة خياراً صعباً بالنسبة لها، نتيجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.من جهته، عبر توم إندرز، رئيس شركة «إيرباص»، مساء أول من أمس عن قلقه من تزايد حدة المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة، وقال إن «أي خلل في منطقة أو سوق ناضجة متصلة بنا يبعث على القلق». وفي إشارة إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر الذي فرضته السعودية ودول أخرى هذا الأسبوع، قال إندرز: «هذا تطور مزعج لصناعتنا ولكثير من الصناعات، نأمل بصدق ألا يتطور هذا إلى خلاف طويل الأجل».ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر، عاملاً يهدد مدى قدرة الدوحة على استكمال مشاريع كأس العالم 2022، بالطموحات نفسها التي كانت تسعى إليها سابقاً، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني لقطر، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.في هذا الإطار، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل، بمقدار درجة واحدة إلى AA - ‬‬ من AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.في حين أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت المقاطعة لفترة طويلة؛ مما يعزز نسبة الدين في البلاد، ويضر بسيولة البنوك.ويعتبر التصنيف الائتماني للدول، عاملاً مهماً في التأثير على تكلفة الديون، وتوجهات المستثمرين، ومستويات الثقة، كما أنه يلعب دوراً مؤثراً في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتكلفة إنشاء مشاريع البنية التحتية؛ الأمر الذي يجعل التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الدولية مؤشراً مهماً لاقتصاديات الدول.في هذا الخصوص، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أول من أمس الخميس: إن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت مقاطعة الدوحة لفترة طويلة، مما يعزز نسبة الدين في البلاد ويضر بسيولة البنوك. وتصنف «موديز» قطر حالياً عند مستوى «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أخبرت الوكالة عملاءها قائلة إن «استمرار أو تعميق مقاطعة الدوحة من قبل عدد من الدول، قد يكون له أثر مالي أكثر وضوحاً ويعزز من تكاليف التمويل للدولة والكيانات القطرية».وقالت: «موديز» في السياق ذاته إن «التصعيد قد يشمل قيوداً على تدفقات رأس المال، وهو ما سيكون سلبياً على سيولة البنوك القطرية والتمويل»، موضحة أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.