فيما أعلن إقليم كردستان اتفاق الأحزاب السياسية على تحديد موعد إجراء استفتاء الاستقلال والانتخابات التشريعية والرئاسية، تسعى قوى سياسية تمثل المكون السني إلى تشكيل إقليم فيدرالي يضم محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، ويتمتع بصلاحيات إدارية واسعة من أبرزها إدارة الملف الأمني كجزء من متطلبات مرحلة ما بعد داعش. وأوضح كبير الباحثين في المؤسسة الوطنية للديمقراطية في واشنطن عبد الرحمن الجبوري، أن القوى السنية العراقية لديها الرغبة في تشكيل إقليم متعدد الصلاحيات، موضحا أن الدستور العراقي يضمن مواد تنص على تشكيل أقاليم فيدرالية في إطار الدولة العراقية. تغيير التوجهات بحسب مراقبين، كانت القوى السنية العراقية من أشد الأطراف المعارضة لتشكيل الإقليم، فيما طرأ تغيير في موقفها بعد تعرض المحافظات ذات الأغلبية السنية لحملة اعتقالات وتهميش من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. من جانبه، كشف المستشار السياسي في مجلس محافظة الأنبار عبد الرحيم الفلاحي لـ «الوطن»، أن داعش استغل سياسة المالكي الخاطئة وفرض سيطرته على ثلاث محافظات رئيسية، الأمر الذي انعكس على المدنيين والممتلكات بشكل مباشر. وأكد الفلاحي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في أسلوب إدارة المحافظات المحررة، بما يضمن حقوق المدنيين وإعطاء صلاحيات واسعة من أبرزها إدارة الملف الأمني والتصرف بالثروات الطبيعية بعيدا عن الهيمنة المركزية. تحركات سياسية كشفت اتصالات قوى سياسية عراقية مؤخرا مع بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، عن وجود توجه لتشكيل 3 أقاليم فيدرالية من بينها كردستان، مع ضرورة تشريع القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة مع الحكومة المركزية. وأوضح الأكاديمي والمحلل السياسي عمر الزبيدي أن العراق سيشهد إدارة جديدة بعد القضاء على داعش بدعم إقليمي ودولي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة لتصحيح أخطاء السنوات الماضية. وكانت القوى السياسية السنية والشيعية، قد قدمت إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق أوراقها الخاصة بمشروع التسوية التاريخية، وتضمنت رؤى متعددة حول إدارة البلاد بعد داعش.