أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (18) لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية.ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: نشر «القائمة الإرهابية» فرصة لمراجعة الشقيق لسياسته، الأدلة لا نتمناها لدولة من دول التعاون، هي فرصة لتغيير الاتجاه بعيداً عن المكابرة والتصعيد. وأكد «نواة المشكلة دعم أجندة التطرف والإرهاب»، و«قائمة الإرهاب تطرح أسئلة محرجة حول توجه موتور لا يمكن تفسيره تحت عنوان الاستقلالية ورفض الوصاية».وأضاف «نعم، الحل عبر الدبلوماسية لا اللجوء إلى الحليف الإيراني والتركي، ونقطة الانطلاق معالجة مشاغل الأشقاء حول سياسة استهدفت أمنهم واستقرارهم».وتابع: «قائمة الإرهاب» دليل على سياسة انزلقت وتورطت في بحثها عن سراب الموقع والنفوذ، والشجاعة والقيادة في المراجعة والتقويم لا السير في الطريق المتعرج. ولا أرى شخصياً أننا في سياسة هدفها التصعيد، الهدف كما أراه تقويم شرر استهدف المنطقة، ويبقى البديل في انفصال الدروب بين معسكري الاعتدال والتحريض.وبرغم صعوبة الأزمة على الخليج العربي وشعوبه، إلا أن في الوضوح راحة، فمن الصعب التعامل مع شريك في ازدواجيته تعود على تقويض عالم شركائه».(وام)